أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنّ تطبيق نظام حماية الأجور ساهم بشكل كبير في التزام منشآت القطاع الخاص بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالأجر المتفق عليه، ومكَن في ذات الوقت الجهة المرخصة (هيئة تنظيم سوق العمل) من معرفة مدى التزام تلك الجهات من دفع أجور العاملين بالكامل وفي المواعيد المحددة وفقا للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل.
جاء ذلك على هامش انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطبيق نظام حماية الأجور التي أعلنت عنها هيئة تنظيم سوق العمل، حيث نوه الدرازي بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للارتقاء ببيئة العمل في مملكة البحرين من خلال التحديث المستمر للقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الأعمال، والتي لا تتعلق بالأجور فقط، بل أنها تمتد الى اشتراطات متعلقة بالسكن واشتراطات صحية وأخرى متعلقة بالسلامة المهنية.
وأكد الدرازي دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لكل ما من شأنه الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وكل ما يعزز من مكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي كوجهة تمتاز بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق العمّال، داعيا في ذات الوقت أصحاب الأعمال إلى المبادرة لفتح الحسابات المصرفية للعاملين لديهم، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتطبيق نظام حماية الأجور.
جاء ذلك على هامش انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطبيق نظام حماية الأجور التي أعلنت عنها هيئة تنظيم سوق العمل، حيث نوه الدرازي بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للارتقاء ببيئة العمل في مملكة البحرين من خلال التحديث المستمر للقوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الأعمال، والتي لا تتعلق بالأجور فقط، بل أنها تمتد الى اشتراطات متعلقة بالسكن واشتراطات صحية وأخرى متعلقة بالسلامة المهنية.
وأكد الدرازي دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لكل ما من شأنه الحفاظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وكل ما يعزز من مكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي كوجهة تمتاز بالأنظمة والقوانين التي تحفظ حقوق العمّال، داعيا في ذات الوقت أصحاب الأعمال إلى المبادرة لفتح الحسابات المصرفية للعاملين لديهم، لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتطبيق نظام حماية الأجور.
