أعلن السفير توفيق أحمد خليل المنصور، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، أن وزارة الخارجية سوف تتوقف عن استلام المبالغ النقدية نظير المعاملات أو الرسوم القنصلية اعتبارًا من ١٥ سبتمبر ٢٠٢١م، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة ستقوم بتحصيل رسوم التصديقات القنصلية عن طريق الدفع الالكتروني.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية إن "إلغاء عملية الدفع النقدي للمعاملات القنصلية وتحويلها إلى خدمة عن طريق الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية يأتي ضمن توجُّه الحكومة الموقرة إلى تحويل المعاملات الحكومية إلى معاملات إلكترونية بما يُسهّل عملية إجراء المعاملات" مشيرًا سعادته إلى أنَّ العديد من المؤسسات الحكومية بدأت في اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية بأن إصدار الفواتير الإلكترونية يعد إحدى نتائج تطبيق مشروع التحول الإلكتروني للمدفوعات الحكومية الذي صدر قرار تطبيقه من مجلس الوزراء أواخر ديسمبر الماضي .
وأضاف سعادة السفير توفيق أحمد خليل المنصور أن من أهم أهداف هذا المشروع هو تقليل الحاجة إلى حمل المبالغ النقدية في مراكز خدمات العملاء الخاصة بمكاتب التصديقات القنصلية، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن توفّر للعميل ميزة إثبات عملية الدفع إلكترونيًا، وهي خطوة تدعم تحويل المعاملات الحكومية إلى معاملات إلكترونية والتي تتميز بالسهولة واليسر للمستفيدين من التصديقات القنصلية في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مكتب التصديقات بمقر هيئة تنظيم سوق العمل.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية إن "إلغاء عملية الدفع النقدي للمعاملات القنصلية وتحويلها إلى خدمة عن طريق الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية يأتي ضمن توجُّه الحكومة الموقرة إلى تحويل المعاملات الحكومية إلى معاملات إلكترونية بما يُسهّل عملية إجراء المعاملات" مشيرًا سعادته إلى أنَّ العديد من المؤسسات الحكومية بدأت في اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية بأن إصدار الفواتير الإلكترونية يعد إحدى نتائج تطبيق مشروع التحول الإلكتروني للمدفوعات الحكومية الذي صدر قرار تطبيقه من مجلس الوزراء أواخر ديسمبر الماضي .
وأضاف سعادة السفير توفيق أحمد خليل المنصور أن من أهم أهداف هذا المشروع هو تقليل الحاجة إلى حمل المبالغ النقدية في مراكز خدمات العملاء الخاصة بمكاتب التصديقات القنصلية، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن توفّر للعميل ميزة إثبات عملية الدفع إلكترونيًا، وهي خطوة تدعم تحويل المعاملات الحكومية إلى معاملات إلكترونية والتي تتميز بالسهولة واليسر للمستفيدين من التصديقات القنصلية في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى مكتب التصديقات بمقر هيئة تنظيم سوق العمل.
