في اللقاء الثاني من برنامج "تشريع وتنمية"..
أشاد رئيس مجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي بما حققته مملكة البحرين من إنجازات متميزة، خصوصًا في مجال العمل البلدي، رغم التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، وذلك بفضل التوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والدعم والرعاية من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونوّه المرباطي إلى الدور التوعوي الذي يقوم به معهد البحرين للتنمية السياسية لمختلف فئات المجتمع البحرين، وما حققه من إثراء للعمل السياسي، إضافة لما يقدمه من برامج تدريبية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والبلديين، إلى جانب التعريف بأدوار وطبيعة عمل السلطة التشريعية والمجالس البلدية، وفق ما حددته القوانين والتشريعات الوطنية.
جاء ذلك في اللقاء الثاني من فعاليات برنامج "تشريع وتنمية"، والذي عقد يوم أمس الأربعاء، وينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، حيث تناول المرباطي آليات التنسيق بين المجالس البلدية والجهات الرسمية ذات العلاقة، مشيراً إلى ما تبديه السلطة التنفيذية من تعاون واهتمام فيما تطرحه المجالس البلدية من خطط تنموية لمختلف المناطق، وبما يخدم المواطن والمقيم، ويساهم في تعزيز وتحسين الخدمات المقدمه له، خصوصاً في مجالات البنة التحتية، والتي تعتبر أحد أهم ظواهر تطور المجتمعات وتحضرها.
وأشار المرباطي إلى أن هناك 23 اختصاصاً أصيلاً للمجالس البلدية، والتي تندرج تحت الاقتراحات والتوصيات، وهي غير ملزمة للجهات الرسمية، إلا أن مستوى التعاون والتواصل القائم يساهم في تحقيق الكثير من الانجازات، مشيداً بما تبديه الإدارات المعنية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من تفهم لاحتياجات المجالس البلدية، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وعن طبيعة التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، أوضح السيد غازي المرباطي أن القانون حدد صلاحيات كل الجهات المعنية، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق مع محافظة المحرق في جميع الملفات الخدمية ومشاريع البنية التحتية في المحافظة.
منوهاً إلى ما حققته لجنة تخفيف الاكتظاظ في مساكن العمال خلال جائحة كورونا، والذي تم بتعاون كامل بين محافظة المحرق والمجلس البلدي ووزارة الداخلية ومديرية الشرطة وهيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما يعكس روح التعاون ومستوى التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
مشيراً إلى أن هناك تعاون أيضاً مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في المحافظة، والتي قامت بتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تخدم المواطنين، ومنها مشاريع ترميم المنازل ورعاية مشاريع تنموية واجتماعية.
وعن أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل المجالس البلدية، أوضح رئيس بلدي المحرق، أن توفر ميزانيات للمشاريع التنموية تأتي على رأس هذه التحديات، مشيراً إلى أن البحرين ورغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها بسبب جائحة كورونا وأثارها على مختلف القطاعات، استطاعت مواصلة عملية البناء والتنمية، بتوجيهات من جلالة الملك المفدى حفظه الله ودعم ومساندة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار السيد المرباطي أن القانون قد حدد صلاحيات وحدود عمل كل من مجلس النواب والمجالس البلدية، مطالباً مجلس النواب العمل على سن قوانين تساعد على توسيع صلاحيات واختصاصات أعضاء المجالس البلدية، حتى يقوموا بعملهم على أكمل وجه.
واختتم رئيس مجلس بلدي المحرق بأهمية تقييم التجربة البلدية بعد مرور 20 عاماً من انطلاقتها، وذلك من أجل الانتقال إلى مرحلة متقدمة لما يصب في صالح المملكة.
