خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب...
أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، أن البرلمانات والمجالس التشريعية في دول العالم مطالبة بمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وكذلك السياسات التي تتخذها الحكومات لتفعيل دورها في هذا الجانب، مبينة ضرورة أن تكون البرلمانات واضحة في مواقفها وقراراتها ضد الجماعات الإرهابية، وتعمل بشكل مستمر على مواءمة التشريعات مع الطبيعة المتغيرة للظاهرة الإرهابية.
وأشارت معاليها إلى أن مملكة البحرين تعمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان، في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة، بما يدعم نشر قيم الاعتدال والتسامح وثقافة السلام والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والإرهاب، ويدخل ضمن ذلك تعزيز التعاون التشريعي لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطاب الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها معالي رئيسة مجلس النواب، ضمن أعمال القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، والتي عقدت اليوم (الخميس)، في العاصمة النمساوية فيينا، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. حيث ترأست معاليها وفد الشعبة البرلمانية المشارك في القمة، ويضم كلًا من أصحاب السعادة: السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، والسيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيسة مجلس الشورى.
وخلال كلمتها، استعرضت معالي رئيسة مجلس النواب تجربة مملكة البحرين في مجال محاربة الإرهاب ومحاصرته، بدءاً من منع تكوين أي حاضنة اجتماعية توفر البيئة الخصبة لنمو الأفكار المتطرفة، أو تجنيد الشباب، ودحر الأسس الفكرية المغذية للعمليات الإرهابية، وتصويب الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة.
وذكرت معاليها أن مملكة البحرين تبنت ضمن رؤيتها الشاملة للتصدي للإرهاب، الاهتمام بتطوير المناهج التعليمية للنشء والشباب، وعملت على محاصرة كافة أشكال تمويل الإرهاب، وكانت سباقة في سن تشريع لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إلى جانب إصدار مرسوم متقدم بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون آخر يتعلق بجرائم تقنية المعلومات.
ونوّهت معاليها إلى أن الحوار بين ممثلي البرلمانات فرصة يعد مؤاتية لتعزيز دورهم وتيسير آليات تبادل المعلومات بينهم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فضلاً عن تعديل منظومة تشريعات مكافحة الأفكار المتطرفة، والاتفاق على آليات محاربة الإرهاب وصولاً لمستقبل آمن خالٍ من الفكر المتطرف، مبينة أن الأمر قد يستلزم في كثير من الأحيان إصدار تشريعات جديدة تتواءم مع الطبيعة المتغيرة للظاهرة الإرهابية.
ورأت معالي رئيسة مجلس النواب ضرورة إحداث مراجعة دورية للتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب للتأكد من مواكبتها للطرق المستجدة في الجرائم الإرهابية، إلى جانب تفعيل القوانين والاتفاقيات التي تسهل تجميد أصول وممتلكات الجماعات الإرهابية لتجفيف منابع التمويل، وتبادل القوائم الوطنية المرتبطة بالأقطار كافة، للحيلولة دون وجود تمويل خارجي للإرهابيين، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم بشأن قضية الدول التي تؤوي الإرهابيين، والتوسع في توقيع الاتفاقيات التي تيسر ذلك وتقننه بشكل واضح دون إبطاء أو تسويف أو مماطلة.
وأضافت معاليها: "أرى ضرورة إحداث مراجعة للسياسات التي تتخذها الحكومات بغية تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات التي تحقق الأمن الإلكتروني كإجراء وقائي لمنع الهجمات الإلكترونية، والتصدي لتوظيف منصات التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الكراهية والتطرف وتجنيد الإرهابيين؛ واتخاذ التدابير اللازمة والجادة لتجريم ومنع التحريض على العنف في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي".
ولفتت معاليها إلى أن "المجالس التشريعية، والاتحادات البرلمانية، والمنظمات الحقوقية، بحاجة لوقفةٍ جادة، ومراجعة دقيقة، للمواقف التي قد تؤدي لإعانة بعض الجماعات الإرهابية، أو تبني أعمالها العنيفة والتخريبية، التي تحمل غطاء المطالبات الديمقراطية والحقوقية، إذ لا ينبغي تبرير تلك الممارسات بأي نحو كان، لأنها ستوقفنا على ازدواجية المعايير، التي يعتاش من خلالها خطاب التعصب والتطرف، مما يحتم على المجالس البرلمانية والمنظمات الحقوقية التعاون مع الجهات المعتبرة كالبرلمانات التي تمثل الشعوب في استقاء المعلومات، لا الجماعات الممارسة للأعمال الإرهابية، وتحري الدقة والمهنية في اتخاذ المواقف والقرارات".
وشارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الافتتاحية لقمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، التي تضمنت كلمتي افتتاح قدمهما رئيس البرلمان النمساوي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وإلى جانب الكلمات الرئيسية التي ألقاها مسؤولون في الأمم المتحدة.
وحضر وفد الشعبة البرلمانية في الجلسات النقاشية التي عُقدت ضمن القمة، حيث خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة "الاستجابة البرلمانية لدعم الإرهاب"، والجلسة الثانية لبحث " دور البرلمانات في منع الإرهاب، والنزعة إلى التطرف، وخطاب الكراهية"، فيما تمت مناقشة "الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل" في الجلسة الثالثة. وعقدت الجلسة الختامية للقمة، والتي تم من خلالها عرض أبرز نتائج القمة والاستنتاجات.
أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، أن البرلمانات والمجالس التشريعية في دول العالم مطالبة بمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وكذلك السياسات التي تتخذها الحكومات لتفعيل دورها في هذا الجانب، مبينة ضرورة أن تكون البرلمانات واضحة في مواقفها وقراراتها ضد الجماعات الإرهابية، وتعمل بشكل مستمر على مواءمة التشريعات مع الطبيعة المتغيرة للظاهرة الإرهابية.
وأشارت معاليها إلى أن مملكة البحرين تعمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإعداد مشروع قانون جديد وشامل لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان، في وسائل التعبير عن الرأي بجميع صورها وأشكالها التقليدية والمستحدثة، بما يدعم نشر قيم الاعتدال والتسامح وثقافة السلام والحوار بين جميع الأديان والثقافات والحضارات، والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والعنف والإرهاب، ويدخل ضمن ذلك تعزيز التعاون التشريعي لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطاب الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها معالي رئيسة مجلس النواب، ضمن أعمال القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، والتي عقدت اليوم (الخميس)، في العاصمة النمساوية فيينا، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. حيث ترأست معاليها وفد الشعبة البرلمانية المشارك في القمة، ويضم كلًا من أصحاب السعادة: السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، والسيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيسة مجلس الشورى.
وخلال كلمتها، استعرضت معالي رئيسة مجلس النواب تجربة مملكة البحرين في مجال محاربة الإرهاب ومحاصرته، بدءاً من منع تكوين أي حاضنة اجتماعية توفر البيئة الخصبة لنمو الأفكار المتطرفة، أو تجنيد الشباب، ودحر الأسس الفكرية المغذية للعمليات الإرهابية، وتصويب الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة.
وذكرت معاليها أن مملكة البحرين تبنت ضمن رؤيتها الشاملة للتصدي للإرهاب، الاهتمام بتطوير المناهج التعليمية للنشء والشباب، وعملت على محاصرة كافة أشكال تمويل الإرهاب، وكانت سباقة في سن تشريع لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إلى جانب إصدار مرسوم متقدم بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون آخر يتعلق بجرائم تقنية المعلومات.
ونوّهت معاليها إلى أن الحوار بين ممثلي البرلمانات فرصة يعد مؤاتية لتعزيز دورهم وتيسير آليات تبادل المعلومات بينهم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فضلاً عن تعديل منظومة تشريعات مكافحة الأفكار المتطرفة، والاتفاق على آليات محاربة الإرهاب وصولاً لمستقبل آمن خالٍ من الفكر المتطرف، مبينة أن الأمر قد يستلزم في كثير من الأحيان إصدار تشريعات جديدة تتواءم مع الطبيعة المتغيرة للظاهرة الإرهابية.
ورأت معالي رئيسة مجلس النواب ضرورة إحداث مراجعة دورية للتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب للتأكد من مواكبتها للطرق المستجدة في الجرائم الإرهابية، إلى جانب تفعيل القوانين والاتفاقيات التي تسهل تجميد أصول وممتلكات الجماعات الإرهابية لتجفيف منابع التمويل، وتبادل القوائم الوطنية المرتبطة بالأقطار كافة، للحيلولة دون وجود تمويل خارجي للإرهابيين، وحث المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم بشأن قضية الدول التي تؤوي الإرهابيين، والتوسع في توقيع الاتفاقيات التي تيسر ذلك وتقننه بشكل واضح دون إبطاء أو تسويف أو مماطلة.
وأضافت معاليها: "أرى ضرورة إحداث مراجعة للسياسات التي تتخذها الحكومات بغية تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات التي تحقق الأمن الإلكتروني كإجراء وقائي لمنع الهجمات الإلكترونية، والتصدي لتوظيف منصات التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الكراهية والتطرف وتجنيد الإرهابيين؛ واتخاذ التدابير اللازمة والجادة لتجريم ومنع التحريض على العنف في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي".
ولفتت معاليها إلى أن "المجالس التشريعية، والاتحادات البرلمانية، والمنظمات الحقوقية، بحاجة لوقفةٍ جادة، ومراجعة دقيقة، للمواقف التي قد تؤدي لإعانة بعض الجماعات الإرهابية، أو تبني أعمالها العنيفة والتخريبية، التي تحمل غطاء المطالبات الديمقراطية والحقوقية، إذ لا ينبغي تبرير تلك الممارسات بأي نحو كان، لأنها ستوقفنا على ازدواجية المعايير، التي يعتاش من خلالها خطاب التعصب والتطرف، مما يحتم على المجالس البرلمانية والمنظمات الحقوقية التعاون مع الجهات المعتبرة كالبرلمانات التي تمثل الشعوب في استقاء المعلومات، لا الجماعات الممارسة للأعمال الإرهابية، وتحري الدقة والمهنية في اتخاذ المواقف والقرارات".
وشارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الافتتاحية لقمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، التي تضمنت كلمتي افتتاح قدمهما رئيس البرلمان النمساوي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وإلى جانب الكلمات الرئيسية التي ألقاها مسؤولون في الأمم المتحدة.
وحضر وفد الشعبة البرلمانية في الجلسات النقاشية التي عُقدت ضمن القمة، حيث خُصصت الجلسة الأولى لمناقشة "الاستجابة البرلمانية لدعم الإرهاب"، والجلسة الثانية لبحث " دور البرلمانات في منع الإرهاب، والنزعة إلى التطرف، وخطاب الكراهية"، فيما تمت مناقشة "الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل" في الجلسة الثالثة. وعقدت الجلسة الختامية للقمة، والتي تم من خلالها عرض أبرز نتائج القمة والاستنتاجات.
