أشادت سعادة النائب فاطمة عباس القطري بالمرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 13 من قانون العقوبات والتدابير البلديلة، والذي يعكس حرص المملكة على تطوير منظومة تشريعاتها بما يواكب أحدث الممارسات ويراعي تعزيز واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وقالت القطري إن التعديلات التي نص عليها المرسوم الملكي جاءت لتحقق أسمى غايات العقوبة، حيث منحت الجهة المعنية بوزارة الداخلية الحق في طلب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل تنفيذها، إضافة إلى عدم اشتراط إمضاء المحكوم عليه نصف مدة العقوبة أو العقوبات المحكوم بها فيما يتعلق بالمحكوم عليهم، واشتراط استحقاقه للعقوبة البديلة حسن سيرته وسلوكه، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، إلى جانب أداءه التزاماته المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
وأكدت أن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز موقع البحرين على مؤشرات حقوق الإنسان، وتؤكد استمرار عجلة تطوير وتحديث منظومة التشريعات لديها.
