أشاد النائب حمد الكوهجي بالمرسوم بتعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة، مؤكداً ان تعديل قانون العقوبات البديلة والتوسع فيه يؤكد رؤية جلالة الملك المفدى الانسانية وتطور المنظومة التشريعية والعدلية في ممكلة البحرين.
وقال النائب الكوهجي ان المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي لتأصيل مبدأ الشراكة الاجتماعية وترجمة للبعد الإنساني وتحقيق المقاصد العليا في اعادة دمج المحكوم في المجتمع وصون كرامته، وإعادته للمجتمع للقيام بدوره في بناء الوطن ومسيرة التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التوسع في العقوبات البديلة بحق المحكومين يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية في تطوير المنظومة العدلية في البحرين بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص، مؤكداً أن هذا النظام هو محل إشادة عالمية ومحط تقدير .
وبين النائب الكوهجي أن العقوبات البديلة نظام فاعل ويقوم بدوره في تأهيل المحكوم عليه سواء من خلال القيام بأعمال لخدمة المجتمع والوطن أو من خلال حضور الدورات التأهيلية ليعود المحكوم عليه بعدها ليشارك في بناء هذا الوطن .
وقال النائب الكوهجي ان المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي لتأصيل مبدأ الشراكة الاجتماعية وترجمة للبعد الإنساني وتحقيق المقاصد العليا في اعادة دمج المحكوم في المجتمع وصون كرامته، وإعادته للمجتمع للقيام بدوره في بناء الوطن ومسيرة التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التوسع في العقوبات البديلة بحق المحكومين يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية في تطوير المنظومة العدلية في البحرين بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص، مؤكداً أن هذا النظام هو محل إشادة عالمية ومحط تقدير .
وبين النائب الكوهجي أن العقوبات البديلة نظام فاعل ويقوم بدوره في تأهيل المحكوم عليه سواء من خلال القيام بأعمال لخدمة المجتمع والوطن أو من خلال حضور الدورات التأهيلية ليعود المحكوم عليه بعدها ليشارك في بناء هذا الوطن .
