أشاد النائب باسم المالكي بصدور المرسوم الملكي السامي رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، مشيراً الى ان التعديل على قانون العقوبات البديلة يعزز من حقوق الانسان ويؤكد تطور المنظومة العدلية والقضائية والتشريعية في مملكة البحرين.
وأوضح النائب باسم المالكي ان المرسوم الملكي السامي يؤكد حرص جلالة الملك على تطوير منظومة العدالة بما يحقق الأمن والاستقرار و يراعي تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على مصلحة المحكوم في العقوبات البديلة، لافتاً الى ان التعديل يساهم في إعادة اكبر عدد من المحكومين وإدماجهم في المجتمع من جديد في الحياة المجتمعية مع تحقيق الردع الخاص وعدم العودة إلى الجريمة.
وأشار المالكي الى ان التعديل على قانون العقوبات البديلة يعبر عن رؤية ثاقبة لجلالة الملك المفدى في الحفاظ على الإنسان وإعطائه الفرصة للعودة الى المجتمع والمساهمة في التنمية وبناء الوطن، مؤكداً ان البحرين في تطور مستمر وخصوصاً في المنظومة التشريعية والعدلية.
وأوضح النائب باسم المالكي ان المرسوم الملكي السامي يؤكد حرص جلالة الملك على تطوير منظومة العدالة بما يحقق الأمن والاستقرار و يراعي تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على مصلحة المحكوم في العقوبات البديلة، لافتاً الى ان التعديل يساهم في إعادة اكبر عدد من المحكومين وإدماجهم في المجتمع من جديد في الحياة المجتمعية مع تحقيق الردع الخاص وعدم العودة إلى الجريمة.
وأشار المالكي الى ان التعديل على قانون العقوبات البديلة يعبر عن رؤية ثاقبة لجلالة الملك المفدى في الحفاظ على الإنسان وإعطائه الفرصة للعودة الى المجتمع والمساهمة في التنمية وبناء الوطن، مؤكداً ان البحرين في تطور مستمر وخصوصاً في المنظومة التشريعية والعدلية.
