أكد النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإصدار المرسوم رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة هو امتداداً لمسيرة مضيئة أساسها الرؤية الإنسانية، والفكر الحضاري لجلالة الملك المفدى في دولة القانون والمؤسسات التي تستند إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وصونها.
وأوضح الدوسري أن المرسوم بقانون يأتي مواصلة لتطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية والمنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان في المملكة، مشيراً إلى أن التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس ايجابياً على تحديث التشريعات والقوانين لمواصلة مسيرة تطوير المنظومة التشريعية والقانونية البحرينية المتكاملة في شتى المجالات.
ولفت الدوسري إلى أن مملكة البحرين تبذل جهوداً كبيرة وملموسة في التطوير المستمر لعملية التشريع وسن القوانين بما يواكب المعايير الدولية خصوصا في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب التزامها التام بالاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة ، مشيداً في الوقت ذاته بالتعديلات التي حملها المرسوم بقانون ، والتي تتيح التوسع في تطبيق العقوبة البديلة بما يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته، ويكفل ترابط المجتمع البحريني.
وأوضح الدوسري أن المرسوم بقانون يأتي مواصلة لتطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية والمنظومة المتكاملة لحقوق الإنسان في المملكة، مشيراً إلى أن التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انعكس ايجابياً على تحديث التشريعات والقوانين لمواصلة مسيرة تطوير المنظومة التشريعية والقانونية البحرينية المتكاملة في شتى المجالات.
ولفت الدوسري إلى أن مملكة البحرين تبذل جهوداً كبيرة وملموسة في التطوير المستمر لعملية التشريع وسن القوانين بما يواكب المعايير الدولية خصوصا في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب التزامها التام بالاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية ذات الصلة ، مشيداً في الوقت ذاته بالتعديلات التي حملها المرسوم بقانون ، والتي تتيح التوسع في تطبيق العقوبة البديلة بما يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته، ويكفل ترابط المجتمع البحريني.
