أشادت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بصدور المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتعديل المادة 13 من القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يقضي بأنه "يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر ، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها".وأضافت المفوضية أن هذه الخطوة تراكم الإنجازات العديدة التي سبق وأن تم تحقيقها في مجال رعاية وتأهيل فئة النزلاء، وإيجاد مزيد من وسائل دمجهم في المجتمع وبما ينعكس ايجابا على حياتهم الأسرية واستقرارهم الاجتماعي والنفسي، كما تأتي في سياق المبادرات الرائدة التي أقرتها مملكة البحرين من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان الحقوق وصونها على مختلف الأصعدة.كما رحبت المفوضية بتصريحات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية التي ذكر فيها أن عدد المحكومين المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوما، وأكدت أن جهود وزارة الداخلية في مجال تطبيق تدابير العقوبات البديلة والتوسع فيها أصبحت أنموذجا للنجاح والانضباط، ومؤشرا على وجود خطة عمل ممنهجة لدى الوزارة في التعامل مع فئات النزلاء حرصا على مصلحتهم في المقام الأول، تنعكس في صورة برامج ومشاريع لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل تطويرا ماديا وإداريا بشكل مستمر، كما نوهت المفوضية بما تقوم به الجهات المختصة الأخرى من إجراءات عملية للأخذ بالعقوبات البديلة وعلى رأسها النيابة العامة، وما تقوم به كذلك المؤسسات الوطنية المستقلة من جهود في دعم تطبيق التدابير البديلة، في إطار اختصاصاتها الوظيفية التي تشمل زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والإطلاع عليها وتقديم توصيات بشأنها ولاسيما المتعلقة برعاية النزلاء وتأهيلهم.