أكد عدد من المحامين أهمية إصدار تعديل مرسوم بقانون بشأن العقوبات البديلة، إذ أوضحوا دوره في مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وانسجامه مع الممارسات الدولية المتقدمة واستيفاء متطلبات التقارير والمؤشرات الدولية.
وبين المحامون أن صدور مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 من قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة الذي صدر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يأتي منسجما مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، واعتبروه تعديلا قانونيا متوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت المحامية رباب العريض أهمية تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة لكونه منح وزارة الداخلية مساحة أكثر في طلب استبدال العقوبة المحكومة عليه سواء قبل تنفيذ العقوبة او بعدها في كافة العقوبات وهذا يساهم في الحد من اكتظاظ السجون وتخفيف العبء المالي على الدولة.
وبينت إسهام تعديل قانون العقوبات البديلة في إصلاح المسجون من حيث استبدال العقوبة بالتدابير المحددة في القانون وضمن شروط أهمها حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون خطر على المجتمع وبالتالي قيام القضاء سواء أثناء نظر الدعوى أو عن طريق تقديم طلب من قبل المحكوم عليه او وكيله او الجهة المختصة في وزارة الداخلية يساهم في استقرار المجتمع الأمني والاجتماعي والحد من الجرائم وإعطاء فرصة لتقويم المحكوم عليه والاندماج مرة أخرى في المجتمع.
وأكد المحامي فريد غازي أن صدور مرسوم بتعديل المادة 13 من قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يأتي منسجما مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، واعتبره قانونا متوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان.
وبين أن هذا التعديل يضمن توسيع صلاحيات وزارة الداخلية في استبدال العقوبة للمحكومين حسب الاشتراطات، وبما يتماشى مع حقوق الإنسان والمحكومين والنزلاء ليستفيدوا من هذا القانون المتقدم فعلا، إذ يضمن توسيع صلاحيات الاستبدال بأكثر مما هو موجودة في قانون العقوبات البديلة في المادة السابقة، وهذا يأتي في مصاف الصلاحيات العديدة التي صدرت خلال السنوات الاخيرة لإعطاء المحكومين فرصة أخرى في الإصلاح والتأهيل، ومن ثم الانخراط في المجتمع بإيجابية، وقال نحن القانونيين والحقوقيين ننظر لهذا المرسوم بالكثير من الاحترام والتقدير.
ومن جانبها أكدت المحامية ابتسام الصباغ أهمية قانون العقوبات البديلة باعتباره خطوة متقدمة في مجال العقوبات والإصلاح، وأوضحت أنه في حال ارتكاب الشخص لخطأ ما قد لا يكون الحبس ملائما له، وبالتالي على السلطة التنفيذية عرض التفاصيل والدلائل التي توضح جدوى تطبيق العقوبة البديلة كبديل للحبس الاعتيادي.
وبينت المحامية الصباغ أن الأثر المترتب من تطبيق هذا القانون يأتي من خلال توضيح المتغير في فكرة تنفيذ العقوبة البديلة من عدمها، إذ إن استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة يضمن تحقيق الفائدة على الفرد والمجتمع، كما ويراعي الظروف الاجتماعية ويأخذ بالأسباب الإنسانية التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، والتي تكون رغماً عن الإنسان في أغلب الحالات، ففي بعض الحالات لا يكون الشخص على مستوى عالي من الأجرام، وبالتالي يأتي هذا القانون ليعطي مساحة أوسع في تطبيق العقوبات البديلة.
و اعتبر المحامي أحمد القاهري تعديل قانون العقوبات تعديلا قانونيا متطورا، فقانون العقوبات تستخدمه الدول المتقدمة، من هنا تبرز مملكة البحرين كواحدة من الدول المتقدمة التي توسع من امكانية الأخذ بالعقوبات البديلة، وهي تعديلات حقيقية تتواكب مع الديمقراطيات العريقة ذات التاريخ الطويل، فمملكة البحرين رائدة في تجربتها بين دول المنطقة، وقد كفل التعديل اشتراكات تضبط كيفية الاستفادة من العقوبات البديلة بما يحقق مصلحة المساجين ويوسع من فكرة الإصلاح، وبين أن جائحة كورونا بينت أهمية النظر إلى بعض القضايا كالقضايا المالية بشكل إنساني أكثر، فهناك الكثير من المتضررين الذين تحملوا أعباء مالية رغما عنهم.
ووصف القاهري القانون بأنه قانون مرن وإنساني، فهناك الكثير من الحالات لا يكون الاجرام متأصلا فيها ، وبالتالي تستدعي خصوصية في كيفية التعاطي معها، فهناك الكثير من الحالات التي يستلزم فيها البقاء في الحبس فعليا، وبالتالي فإن الاقامة الجبرية في المنزل أو العمل الاجتماعي خيارات متقدمة جدا في القوانين والتشريعات في مملكة البحرين.
وفي السياق ذاته أوضح المحامي السيد هاشم الهاشمي أن تعديل قانون العقوبات البديلة يأتي ليقدم فكرة التأهيل والإصلاح على فكرة العقوبة، فأحيانا يكون عقب الشخص كعقاب غيره من أفراد أسرته، وهناك الكثير من الحالات التي لا يثبت فيها نية الإجرام، وعليه فإن العقوبات البديلة سواء كانت اعتقال منزلي أو علم اجتماعي وغيرها تعتبر أمرا إيجابيا يقلل من أعداد الاحتكاك بالمجرمين داخل السجون.
وأشار المحامي الهاشمي إلى أن القوانين بشكل عام تعتمد على نظريتين، الأولى العقاب والردع في حين تختص الثانية بالتأهيل والإصلاح، وفي مملكة البحرين يقف المشرع البحريني في صف الدول المتقدمة في تقديم صفة التأهيل والإصلاح، وهي النظرة الأكثر إيجابية عند التعاطي مع القضايا ذات التفاصيل الانسانية، وبين ثقته في القضاء البحريني الذي سيعمل على توسيع الاستفادة من هذا التعديل لما فيه خير المجتمع والوطن.
وأكد المحامي حسين الشويخ أن تعديل هذا القانون يعتبر تطويرا تشريعيا مهما في مملكة البحرين، إذ يتيح فرصة للمحكومين جنائيا والذين لا يعتبرون خطرا بأن يكونوا فاعلين في المجتمع، وبين أن الفئة المستهدفة هم مرتكبي المخالفات والجنح، وقد اعطى القانون فرصة ثانية للأشخاص الذين قضوا نصف مدة العقوبة، وهو أمر ممتاز تشيد به منظمات حقوق الإنسان والمحامين، ويعد دافعا للمحكومين لإصلاح أنفسهم.
وبين المحامي الشويخ أهمية أن لا تكون العقوبة سلبية على الشخص فالتعديل الجديد يأتي ليقدم البحرين كدولة سباقة بين الدول العربية في تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع التعديلات العالمية وبما يحقق مصلحة المجتمع، وهو أمر محل إشادة كبيرة من العاملين في الحقل القانوني والتشريعي، كما أن العقوبات البديلة تصب في مصلحة المحكومين بالدرجة الأولى وأهاليهم، وكذلك يمثل مصلحة للدولة من أجل إصلاح المجتمع من الجريمة بعقوبات نافعة للمجتمع، والاستفادة من الانخراط في العمل والقيام بأعمال تخدم المجتمع وتكسبهم الخبرة.
ومن جانبه أوضح المحامي السيد محسن مجيد العلوي أن تطوير هذا القانون الذي يعد سبق لمملكة البحرين ، سيرتبط أثره بتقليل قضايا الاستئناف واللجوء للتمييز، كما وسيكفل فكرة استبدال عقوبة السجن بعقوبات أخرى أكثر فائدة للفرد والمجتمع وعليه فإن هذا القانون سيضمن التخفيف من الآثار المترتبة من عقوبة السجن.
وأكد المحامي العلوي أهمية الاهتمام بأسس العقوبة وتوضيح الهدف منها وهو إصلاح المتهم ثم تحقيق صفة الردع العام، وقال أن قانون العقوبات البديلة يحقق هذه الغاية من خلال تقييم الجهات المعنية وذوي الاختصاص، وبين أن متى ما تم تحقيق الردع للشخص عندها تنتفي الحكمة من استمرار العقوبة، كما ويعطي هذا القانون فرصة حقيقية للإصلاح وبالتالي الحد عدد المساجين.
إلى ذلك قالت المحامية نورة شويطر أن قانون العقوبات البديلة هو قانون متطور، وبينت أن جميع القانونيين والمختصين ذهبوا إلى تبني فكرة الإصلاح والتأديب أكثر والتأديب أكثر من فكرة العقاب و الحبس، وبالتالي يأتي العمل الاجتماعي ودخول الفرد في عمل منتج كبديل فاعل لتحقيق صفة الاصلاح.
وأكدت أهمية العمل على تغيير المجرم الى شخص فاعل في مجتمعه، وهذه العقوبة البديلة ستنمي في الأفراد أشياء كثيرة منها حب الوطن والخير، ليكون الشخص اجتماعيا وبالتالي تكون عقوبته رادعة له دون آثار الحبس السلبية، فتطوير القوانين اليوم يصب في اتجاه إحداث الأثر على الفرد والمجتمع ليكون منتجا ومساعدا وايجابيا في مجتمعه.
وأكدت المحامية امال العباسي أهمية تطوير القوانين والتشريعات بشكل مستمر، وبينت ريادة مملكة البحرين في هذا الجانب، واعتبرت قانون العقوبات البديلة خطوة تسجيل في رصيد مملكة البحرين ، ووصفته بالنقلة النوعية التي تصب في تطوير التشريعات والتميز على مستوى المنطقة، إذ يعطي فرصة للنظر في ظروف الجريمة، كما ويتيح فرصة للانخراط في المجتمع، وبالتالي يحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحالات التي لا تستلزم الحبس.
وقالت العباسي أن قانون العقوبات البديلة يعطي مساحة ملائمة لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبات بديلة تكون أكثر فائدة على الفرد والمجتمع والدولة، فهناك قضايا كثيرة لا يعتبر فيها السجن حلا أو رادعا، وهناك جرائم صغيرة يمكن النظر لها وفق خصوصية معينة، فتقيد الحريات ليس بالضرورة هو العقاب الرادع لبعض الحالات التي لا تستلزم السجن، مؤكدة أهمية دور السلطة التقديرية للقضاء البحريني في تحديد نوع العقوبة البديلة.
من: سماح علام
{{ article.visit_count }}
وبين المحامون أن صدور مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 من قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة الذي صدر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يأتي منسجما مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، واعتبروه تعديلا قانونيا متوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت المحامية رباب العريض أهمية تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة لكونه منح وزارة الداخلية مساحة أكثر في طلب استبدال العقوبة المحكومة عليه سواء قبل تنفيذ العقوبة او بعدها في كافة العقوبات وهذا يساهم في الحد من اكتظاظ السجون وتخفيف العبء المالي على الدولة.
وبينت إسهام تعديل قانون العقوبات البديلة في إصلاح المسجون من حيث استبدال العقوبة بالتدابير المحددة في القانون وضمن شروط أهمها حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون خطر على المجتمع وبالتالي قيام القضاء سواء أثناء نظر الدعوى أو عن طريق تقديم طلب من قبل المحكوم عليه او وكيله او الجهة المختصة في وزارة الداخلية يساهم في استقرار المجتمع الأمني والاجتماعي والحد من الجرائم وإعطاء فرصة لتقويم المحكوم عليه والاندماج مرة أخرى في المجتمع.
وأكد المحامي فريد غازي أن صدور مرسوم بتعديل المادة 13 من قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يأتي منسجما مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، واعتبره قانونا متوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان.
وبين أن هذا التعديل يضمن توسيع صلاحيات وزارة الداخلية في استبدال العقوبة للمحكومين حسب الاشتراطات، وبما يتماشى مع حقوق الإنسان والمحكومين والنزلاء ليستفيدوا من هذا القانون المتقدم فعلا، إذ يضمن توسيع صلاحيات الاستبدال بأكثر مما هو موجودة في قانون العقوبات البديلة في المادة السابقة، وهذا يأتي في مصاف الصلاحيات العديدة التي صدرت خلال السنوات الاخيرة لإعطاء المحكومين فرصة أخرى في الإصلاح والتأهيل، ومن ثم الانخراط في المجتمع بإيجابية، وقال نحن القانونيين والحقوقيين ننظر لهذا المرسوم بالكثير من الاحترام والتقدير.
ومن جانبها أكدت المحامية ابتسام الصباغ أهمية قانون العقوبات البديلة باعتباره خطوة متقدمة في مجال العقوبات والإصلاح، وأوضحت أنه في حال ارتكاب الشخص لخطأ ما قد لا يكون الحبس ملائما له، وبالتالي على السلطة التنفيذية عرض التفاصيل والدلائل التي توضح جدوى تطبيق العقوبة البديلة كبديل للحبس الاعتيادي.
وبينت المحامية الصباغ أن الأثر المترتب من تطبيق هذا القانون يأتي من خلال توضيح المتغير في فكرة تنفيذ العقوبة البديلة من عدمها، إذ إن استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة يضمن تحقيق الفائدة على الفرد والمجتمع، كما ويراعي الظروف الاجتماعية ويأخذ بالأسباب الإنسانية التي أدت إلى ارتكاب الجريمة، والتي تكون رغماً عن الإنسان في أغلب الحالات، ففي بعض الحالات لا يكون الشخص على مستوى عالي من الأجرام، وبالتالي يأتي هذا القانون ليعطي مساحة أوسع في تطبيق العقوبات البديلة.
و اعتبر المحامي أحمد القاهري تعديل قانون العقوبات تعديلا قانونيا متطورا، فقانون العقوبات تستخدمه الدول المتقدمة، من هنا تبرز مملكة البحرين كواحدة من الدول المتقدمة التي توسع من امكانية الأخذ بالعقوبات البديلة، وهي تعديلات حقيقية تتواكب مع الديمقراطيات العريقة ذات التاريخ الطويل، فمملكة البحرين رائدة في تجربتها بين دول المنطقة، وقد كفل التعديل اشتراكات تضبط كيفية الاستفادة من العقوبات البديلة بما يحقق مصلحة المساجين ويوسع من فكرة الإصلاح، وبين أن جائحة كورونا بينت أهمية النظر إلى بعض القضايا كالقضايا المالية بشكل إنساني أكثر، فهناك الكثير من المتضررين الذين تحملوا أعباء مالية رغما عنهم.
ووصف القاهري القانون بأنه قانون مرن وإنساني، فهناك الكثير من الحالات لا يكون الاجرام متأصلا فيها ، وبالتالي تستدعي خصوصية في كيفية التعاطي معها، فهناك الكثير من الحالات التي يستلزم فيها البقاء في الحبس فعليا، وبالتالي فإن الاقامة الجبرية في المنزل أو العمل الاجتماعي خيارات متقدمة جدا في القوانين والتشريعات في مملكة البحرين.
وفي السياق ذاته أوضح المحامي السيد هاشم الهاشمي أن تعديل قانون العقوبات البديلة يأتي ليقدم فكرة التأهيل والإصلاح على فكرة العقوبة، فأحيانا يكون عقب الشخص كعقاب غيره من أفراد أسرته، وهناك الكثير من الحالات التي لا يثبت فيها نية الإجرام، وعليه فإن العقوبات البديلة سواء كانت اعتقال منزلي أو علم اجتماعي وغيرها تعتبر أمرا إيجابيا يقلل من أعداد الاحتكاك بالمجرمين داخل السجون.
وأشار المحامي الهاشمي إلى أن القوانين بشكل عام تعتمد على نظريتين، الأولى العقاب والردع في حين تختص الثانية بالتأهيل والإصلاح، وفي مملكة البحرين يقف المشرع البحريني في صف الدول المتقدمة في تقديم صفة التأهيل والإصلاح، وهي النظرة الأكثر إيجابية عند التعاطي مع القضايا ذات التفاصيل الانسانية، وبين ثقته في القضاء البحريني الذي سيعمل على توسيع الاستفادة من هذا التعديل لما فيه خير المجتمع والوطن.
وأكد المحامي حسين الشويخ أن تعديل هذا القانون يعتبر تطويرا تشريعيا مهما في مملكة البحرين، إذ يتيح فرصة للمحكومين جنائيا والذين لا يعتبرون خطرا بأن يكونوا فاعلين في المجتمع، وبين أن الفئة المستهدفة هم مرتكبي المخالفات والجنح، وقد اعطى القانون فرصة ثانية للأشخاص الذين قضوا نصف مدة العقوبة، وهو أمر ممتاز تشيد به منظمات حقوق الإنسان والمحامين، ويعد دافعا للمحكومين لإصلاح أنفسهم.
وبين المحامي الشويخ أهمية أن لا تكون العقوبة سلبية على الشخص فالتعديل الجديد يأتي ليقدم البحرين كدولة سباقة بين الدول العربية في تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع التعديلات العالمية وبما يحقق مصلحة المجتمع، وهو أمر محل إشادة كبيرة من العاملين في الحقل القانوني والتشريعي، كما أن العقوبات البديلة تصب في مصلحة المحكومين بالدرجة الأولى وأهاليهم، وكذلك يمثل مصلحة للدولة من أجل إصلاح المجتمع من الجريمة بعقوبات نافعة للمجتمع، والاستفادة من الانخراط في العمل والقيام بأعمال تخدم المجتمع وتكسبهم الخبرة.
ومن جانبه أوضح المحامي السيد محسن مجيد العلوي أن تطوير هذا القانون الذي يعد سبق لمملكة البحرين ، سيرتبط أثره بتقليل قضايا الاستئناف واللجوء للتمييز، كما وسيكفل فكرة استبدال عقوبة السجن بعقوبات أخرى أكثر فائدة للفرد والمجتمع وعليه فإن هذا القانون سيضمن التخفيف من الآثار المترتبة من عقوبة السجن.
وأكد المحامي العلوي أهمية الاهتمام بأسس العقوبة وتوضيح الهدف منها وهو إصلاح المتهم ثم تحقيق صفة الردع العام، وقال أن قانون العقوبات البديلة يحقق هذه الغاية من خلال تقييم الجهات المعنية وذوي الاختصاص، وبين أن متى ما تم تحقيق الردع للشخص عندها تنتفي الحكمة من استمرار العقوبة، كما ويعطي هذا القانون فرصة حقيقية للإصلاح وبالتالي الحد عدد المساجين.
إلى ذلك قالت المحامية نورة شويطر أن قانون العقوبات البديلة هو قانون متطور، وبينت أن جميع القانونيين والمختصين ذهبوا إلى تبني فكرة الإصلاح والتأديب أكثر والتأديب أكثر من فكرة العقاب و الحبس، وبالتالي يأتي العمل الاجتماعي ودخول الفرد في عمل منتج كبديل فاعل لتحقيق صفة الاصلاح.
وأكدت أهمية العمل على تغيير المجرم الى شخص فاعل في مجتمعه، وهذه العقوبة البديلة ستنمي في الأفراد أشياء كثيرة منها حب الوطن والخير، ليكون الشخص اجتماعيا وبالتالي تكون عقوبته رادعة له دون آثار الحبس السلبية، فتطوير القوانين اليوم يصب في اتجاه إحداث الأثر على الفرد والمجتمع ليكون منتجا ومساعدا وايجابيا في مجتمعه.
وأكدت المحامية امال العباسي أهمية تطوير القوانين والتشريعات بشكل مستمر، وبينت ريادة مملكة البحرين في هذا الجانب، واعتبرت قانون العقوبات البديلة خطوة تسجيل في رصيد مملكة البحرين ، ووصفته بالنقلة النوعية التي تصب في تطوير التشريعات والتميز على مستوى المنطقة، إذ يعطي فرصة للنظر في ظروف الجريمة، كما ويتيح فرصة للانخراط في المجتمع، وبالتالي يحد من الآثار السلبية الناتجة عن الحالات التي لا تستلزم الحبس.
وقالت العباسي أن قانون العقوبات البديلة يعطي مساحة ملائمة لاستبدال عقوبة الحبس بعقوبات بديلة تكون أكثر فائدة على الفرد والمجتمع والدولة، فهناك قضايا كثيرة لا يعتبر فيها السجن حلا أو رادعا، وهناك جرائم صغيرة يمكن النظر لها وفق خصوصية معينة، فتقيد الحريات ليس بالضرورة هو العقاب الرادع لبعض الحالات التي لا تستلزم السجن، مؤكدة أهمية دور السلطة التقديرية للقضاء البحريني في تحديد نوع العقوبة البديلة.
من: سماح علام
