سماهر سيف اليزل:
أوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن تخصيص خدمة التمليك يتم من خلال المعايير الأساسية وفقاً لنص المادة 79 من قرار الوزارة رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، والمتمثلة في اعتماد معيار أقدمية الطلب في شأن تخصيص خدمة التمليك بصفة أساسية في أي موقع، وللوزارة الاسترشاد بالمعايير التالية، وفقاً لما ذكرت وزارة الإسكان.
وبيّن في رده على مقترح تسكين الطلبات الإسكانية لقرى الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية بشارع النخيل في المشروع الإسكاني بمدينة سلمان أن التوزيع يتم من خلال تخصيص نسبة من المشروع لتلبية طلبات أهالي المحافظة المشيد بها المشروع، ثم تخصيص نسب أخرى للطلبات الإسكانية بحسب معيار الأقدمية على مستوى المملكة.
كما تتمثل في مكان إقامة الآباء والأجداد لمقدم الطلب، ومكان إقامة مقدم الطلب وقت التخصيص وأماكن إقامته السابقة وعدد سنوات إقامته فيها، وفق البيانات المسجلة في الجهاز المركزي للمعلومات، إلى جانب موقع المشروع الإسكاني، ومكان إقامة آباء زوج مقدم الطلب وأجداده، ورغبة مقدم الطلب المسجلة في طلبه في وقت تقديم الطلب أو في وقت لاحق لذلك، وأي معايير تتعلق بظروف خاصة بمقدم الطلب يقدرها الوزير.
أوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن تخصيص خدمة التمليك يتم من خلال المعايير الأساسية وفقاً لنص المادة 79 من قرار الوزارة رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، والمتمثلة في اعتماد معيار أقدمية الطلب في شأن تخصيص خدمة التمليك بصفة أساسية في أي موقع، وللوزارة الاسترشاد بالمعايير التالية، وفقاً لما ذكرت وزارة الإسكان.
وبيّن في رده على مقترح تسكين الطلبات الإسكانية لقرى الدائرة الأولى في المحافظة الشمالية بشارع النخيل في المشروع الإسكاني بمدينة سلمان أن التوزيع يتم من خلال تخصيص نسبة من المشروع لتلبية طلبات أهالي المحافظة المشيد بها المشروع، ثم تخصيص نسب أخرى للطلبات الإسكانية بحسب معيار الأقدمية على مستوى المملكة.
كما تتمثل في مكان إقامة الآباء والأجداد لمقدم الطلب، ومكان إقامة مقدم الطلب وقت التخصيص وأماكن إقامته السابقة وعدد سنوات إقامته فيها، وفق البيانات المسجلة في الجهاز المركزي للمعلومات، إلى جانب موقع المشروع الإسكاني، ومكان إقامة آباء زوج مقدم الطلب وأجداده، ورغبة مقدم الطلب المسجلة في طلبه في وقت تقديم الطلب أو في وقت لاحق لذلك، وأي معايير تتعلق بظروف خاصة بمقدم الطلب يقدرها الوزير.
