أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد أحمد مهدي الحداد، أنَّ صدور المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من قانون العقوبات والتدابير البديلة، يُسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأسري، ويُرسخ النهج الإنساني والحقوقي في تطبيق أنظمة الإصلاح والتأهيل للمحكومين، معربة اللجنة عن بالغ الفخر والاعتزاز بما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من اهتمام ودعم ورعاية لمنظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، وحرص جلالته حفظه الله ورعاه على تقديم المبادرات الملكية الرامية لتعزيز المنجزات الحقوقية، وجعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في تطبيق قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بالمحكومين والسجناء.
وأشادت اللجنة بصدور المرسوم بقانون المذكور، لما يشكّله من إضافة نوعية وقيّمة لمنظومة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ورافدًا لمسيرة التقدم والنماء التي تشهدها البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله، مؤكدة أنَّ المرسوم يأتي في الوقت الذي يتنامى عددُ المستفيدين من قانون العقوبات والتدابير البديلة، وبما يعكس الأهداف النبيلة والغايات السامية للقانون.
وأشارت اللجنة إلى أنَّ الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تضطلع بأدوار مهمة وحيوية، وتصوغ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع المتقدمة؛ لحصد المزيد من الإنجاز والتميّز في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة اللجنة أن السلطة التشريعية تقوم بدور مهم ومميز في سن التشريعات التي تحمي وتصون حقوق الإنسان، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية لتطوير القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين.
وأشادت اللجنة بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ومتابعتهما المستمرة للقضايا والموضوعات ذات الصلة بالمحكومين والنزلاء، والنظر في طلباتهم المتعلقة بالاستفادة من قانون العقوبات البديلة.
ونوّهت لجنة حقوق الإنسان إلى أنّ التعامل بمبادئ الشفافية، والوضوح، والنزاهة والمصداقية في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وإطلاع الرأي العام بشكل مستمر على أعداد المستفيدين من القانون، يعكس التزامًا وطنيًا في تطبيق قواعد وأسس حقوق الإنسان، وجعلها راسخة وثابتة على المستويات كافة، مشيرة إلى أنَّ هذا القانون يُعد من القوانين المتطورة والمتقدمة، وأصبح محل إشادة وتقدير على المستويين الوطني والدولي.
وأشادت اللجنة بصدور المرسوم بقانون المذكور، لما يشكّله من إضافة نوعية وقيّمة لمنظومة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ورافدًا لمسيرة التقدم والنماء التي تشهدها البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله، مؤكدة أنَّ المرسوم يأتي في الوقت الذي يتنامى عددُ المستفيدين من قانون العقوبات والتدابير البديلة، وبما يعكس الأهداف النبيلة والغايات السامية للقانون.
وأشارت اللجنة إلى أنَّ الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تضطلع بأدوار مهمة وحيوية، وتصوغ العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع المتقدمة؛ لحصد المزيد من الإنجاز والتميّز في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة اللجنة أن السلطة التشريعية تقوم بدور مهم ومميز في سن التشريعات التي تحمي وتصون حقوق الإنسان، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية لتطوير القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين.
وأشادت اللجنة بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ومتابعتهما المستمرة للقضايا والموضوعات ذات الصلة بالمحكومين والنزلاء، والنظر في طلباتهم المتعلقة بالاستفادة من قانون العقوبات البديلة.
ونوّهت لجنة حقوق الإنسان إلى أنّ التعامل بمبادئ الشفافية، والوضوح، والنزاهة والمصداقية في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وإطلاع الرأي العام بشكل مستمر على أعداد المستفيدين من القانون، يعكس التزامًا وطنيًا في تطبيق قواعد وأسس حقوق الإنسان، وجعلها راسخة وثابتة على المستويات كافة، مشيرة إلى أنَّ هذا القانون يُعد من القوانين المتطورة والمتقدمة، وأصبح محل إشادة وتقدير على المستويين الوطني والدولي.
