أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان بصدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والذي يقضي بتنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، والتي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.
وأكد حميدان أن التعديل القانوني يأتي في سياق جهود مملكة البحرين لتطوير تشريعاتها الوطنية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، بعد أن أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وذلك بعد أن وجّه سموه بدراستها.
ونوه حميدان في هذا السياق بالخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، وكذلك الخطط الوطنية التي سيتم إعدادها في السنوات القادمة وفقاً لهذا المرسوم، والتي تعكس مواصلة الجهود بعزيمة لاستدامة النمو وتطوير سوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وخلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل، فضلاً عن الاستمرار في تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى التنسيق المستمر بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين) وجميع الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل بجهود متظافرة لتحقيق أهداف تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه سيتم بذل كل ما من شأنه دعم آليات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مختلف القطاعات، فضلاً عن ترسيخ أفضل الممارسات، وتعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة تمكين المستثمر البحريني، وتعزيز الكفاءة والفاعلية في المناقصات والمزايدات وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تطوير مخرجات التعليم العالي، وتعزيز تقدم المرأة في سوق العمل والقطاع الأهلي، وتنظيم المهن الهندسية، والنهوض بالمهن المحاسبية لتشجيع المواطنين للالتحاق بهذه المهن.
وأكد حميدان أن التعديل القانوني يأتي في سياق جهود مملكة البحرين لتطوير تشريعاتها الوطنية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، بعد أن أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وذلك بعد أن وجّه سموه بدراستها.
ونوه حميدان في هذا السياق بالخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، وكذلك الخطط الوطنية التي سيتم إعدادها في السنوات القادمة وفقاً لهذا المرسوم، والتي تعكس مواصلة الجهود بعزيمة لاستدامة النمو وتطوير سوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وخلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل، فضلاً عن الاستمرار في تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى التنسيق المستمر بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين) وجميع الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل بجهود متظافرة لتحقيق أهداف تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه سيتم بذل كل ما من شأنه دعم آليات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مختلف القطاعات، فضلاً عن ترسيخ أفضل الممارسات، وتعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة تمكين المستثمر البحريني، وتعزيز الكفاءة والفاعلية في المناقصات والمزايدات وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تطوير مخرجات التعليم العالي، وتعزيز تقدم المرأة في سوق العمل والقطاع الأهلي، وتنظيم المهن الهندسية، والنهوض بالمهن المحاسبية لتشجيع المواطنين للالتحاق بهذه المهن.
