مريم بوجيري
كشفت الحكومة انها تعكف حالياً على دراسة تنظيم متكامل لاستخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز" من منظور اقتصادي إلى جانب المجال العسكري، حيث طالبت مجلس النواب بأهمية التريث وإعادة النظر في مشروع قانون اقترحه لتنظيم استخدام تلك الطائرات في الدور الماضي.
واعتبرت أن استخدامات الطائرات المسيرة آلياً أو لا سلكياً تتزايد وتتعدد بدءاً من استخدامها الترفيهي من قبل الأطفال إلى دائرة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والرياضية والعلمية والبحثية والترفيهية، وبينت أنه مع تعدد استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو لاسلكياً، كان من الطبيعي أن استخدام تلك الطائرات لا يقتصر على الأفراد فقط، وإنما يمتد ليشمل العديد من الوزارات والجهات والهيئات العامة والشركات الخاصة التي قد يستدعي نشاطها استخدام تلك الطائرات، حيث اقتصر نطاق الحظر في القانون المقترح على الأشخاص الطبيعيين فقط دون غيرهم من الأشخاص الاعتباريين الذين قد يستدعي نشاطهم استخدام تلك الطائرات.
وأشارت أن القانون المقترح نص على منح وزارة الداخلية سلطة الترخيص دون أن يتضمن تفويض الوزير في تحديد رسوم التراخيص الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون، كما خلا مشروع القانون من تجريم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو لاسلكياً في الاعتداء على الحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني باعتبارهما من الجهات العسكرية والأمنية التي يجب مد الحماية إليها من مخاطر استخدام هذا النوع من الطائرات ضد المنشآت والأدوات والأجهزة والأماكن التابعة لأي منهما، شأنهما في ذلك شأن قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، فضلاً أن تلك الطائرات يتم تزويدها بأجهزة يتم استخدامها في أعمال التشويش وإعاقة الأجهزة العسكرية ولم تتضمن مشروع القانون المقترح تجريم الاستخدام غير المشروع لتلك الطائرات في ذلك، كما لم يتم تنظيم مسألة استخدام أجهزة التصوير والنسخ المصورة عند الترخيص للجات المدنية بالاستخدام لأغراض التصوير.
ويهدف المشروع بقانون الى الحد من المخاطر والاضرار التي تتربت على الاستخدام غير المشروع لـ"الدرونز" حيث أصبحت أقل حجماً وأخف وزناً وأشد خطراً ويمكن تزويدها بأجهزة التصوير والتنصت والرصد وإمكانية توجيهها واستخدامها في الأعمال الإرهابية ما يكشف عن ضرورات أمنية تجاهها فضلاً عن الضرورات الاجتماعية المتمثلة في حماية حرمة الحياة الخاصة بما يقتضي ضرورة تجريم الاستخدام غير المشروع لها.
{{ article.visit_count }}
كشفت الحكومة انها تعكف حالياً على دراسة تنظيم متكامل لاستخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز" من منظور اقتصادي إلى جانب المجال العسكري، حيث طالبت مجلس النواب بأهمية التريث وإعادة النظر في مشروع قانون اقترحه لتنظيم استخدام تلك الطائرات في الدور الماضي.
واعتبرت أن استخدامات الطائرات المسيرة آلياً أو لا سلكياً تتزايد وتتعدد بدءاً من استخدامها الترفيهي من قبل الأطفال إلى دائرة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والرياضية والعلمية والبحثية والترفيهية، وبينت أنه مع تعدد استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو لاسلكياً، كان من الطبيعي أن استخدام تلك الطائرات لا يقتصر على الأفراد فقط، وإنما يمتد ليشمل العديد من الوزارات والجهات والهيئات العامة والشركات الخاصة التي قد يستدعي نشاطها استخدام تلك الطائرات، حيث اقتصر نطاق الحظر في القانون المقترح على الأشخاص الطبيعيين فقط دون غيرهم من الأشخاص الاعتباريين الذين قد يستدعي نشاطهم استخدام تلك الطائرات.
وأشارت أن القانون المقترح نص على منح وزارة الداخلية سلطة الترخيص دون أن يتضمن تفويض الوزير في تحديد رسوم التراخيص الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون، كما خلا مشروع القانون من تجريم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو لاسلكياً في الاعتداء على الحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني باعتبارهما من الجهات العسكرية والأمنية التي يجب مد الحماية إليها من مخاطر استخدام هذا النوع من الطائرات ضد المنشآت والأدوات والأجهزة والأماكن التابعة لأي منهما، شأنهما في ذلك شأن قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية، فضلاً أن تلك الطائرات يتم تزويدها بأجهزة يتم استخدامها في أعمال التشويش وإعاقة الأجهزة العسكرية ولم تتضمن مشروع القانون المقترح تجريم الاستخدام غير المشروع لتلك الطائرات في ذلك، كما لم يتم تنظيم مسألة استخدام أجهزة التصوير والنسخ المصورة عند الترخيص للجات المدنية بالاستخدام لأغراض التصوير.
ويهدف المشروع بقانون الى الحد من المخاطر والاضرار التي تتربت على الاستخدام غير المشروع لـ"الدرونز" حيث أصبحت أقل حجماً وأخف وزناً وأشد خطراً ويمكن تزويدها بأجهزة التصوير والتنصت والرصد وإمكانية توجيهها واستخدامها في الأعمال الإرهابية ما يكشف عن ضرورات أمنية تجاهها فضلاً عن الضرورات الاجتماعية المتمثلة في حماية حرمة الحياة الخاصة بما يقتضي ضرورة تجريم الاستخدام غير المشروع لها.
