أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، أن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، سيُسهم في التطبيق الأمثل للخطة الوطنية لسوق العمل، وذلك استجابة للمعطيات الميدانية عند تطبيق الخطة السابقة، مشيرة إلى أن التعديل على القانون يأتي ضمن حزمة من التشريعات التي تخدم مصلحة المواطنين، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال كفالة توفير فرص عمل أفضل للمواطنين.
وثمّنت لجنة الخدمات مشروع إصلاح سوق العمل الذي يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مبينةً أن إشراك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل، وتطبيقها بعد موافق مجلس الوزراء، يُعزز قدرة الحكومة الموقرة على مواءمة توجهاتها اتساقاً مع برنامج عملها، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت لجنة الخدمات أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، جاء بناءً على نتائج التطبيق الفعلي للخطة الوطنية لسوق العمل الحالية، ويسعى لدمج الخبرات والممارسات الحكومية المطبقة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصولاً إلى خطة وطنية متكاملة قادرة على تلبية أهدافها بمرونة وفاعلية أكبر.
وأشادت اللجنة بالدور البارز الذي تضطلع به هيئة تنظيم سوق العمل في دعم القطاع الخاص ليكون محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، والعمل جاهداً لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنظيم آليات الاستفادة من الكفاءات والقوى العاملة الوطنية والأجنبية، منوهةً بالجهود التي تقوم بها الهيئة للحد من العمالة غير النظامية وتصحيح أوضاعها.
وثمّنت لجنة الخدمات مشروع إصلاح سوق العمل الذي يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مبينةً أن إشراك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل، وتطبيقها بعد موافق مجلس الوزراء، يُعزز قدرة الحكومة الموقرة على مواءمة توجهاتها اتساقاً مع برنامج عملها، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت لجنة الخدمات أن تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، جاء بناءً على نتائج التطبيق الفعلي للخطة الوطنية لسوق العمل الحالية، ويسعى لدمج الخبرات والممارسات الحكومية المطبقة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصولاً إلى خطة وطنية متكاملة قادرة على تلبية أهدافها بمرونة وفاعلية أكبر.
وأشادت اللجنة بالدور البارز الذي تضطلع به هيئة تنظيم سوق العمل في دعم القطاع الخاص ليكون محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، والعمل جاهداً لتلبية احتياجات سوق العمل، وتنظيم آليات الاستفادة من الكفاءات والقوى العاملة الوطنية والأجنبية، منوهةً بالجهود التي تقوم بها الهيئة للحد من العمالة غير النظامية وتصحيح أوضاعها.
