تحتفي مملكة البحرين ودول العالم في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام باليوم الدولي للديمقراطية، إذ تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2007 لتشجيع الدول على تعزيز الديمقراطية وتوطيدها.
وبهذه المناسبة، أصدرت جمعية المرصد لحقوق الإنسان بياناً أكدت خلاله أهمية الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، بهدف التعريف بمفهوم ومضامين الديمقراطية، واستعراض حالتها وواقعها في العالم كقيمة عالمية تستند إلى إرادة الناس ومشاركتهم الكاملة، فضلاً عن التأكيد على العلاقة الوثيقة التي تربطها بحقوق الإنسان، إذ يدعم كلاهما الآخر ويعتمد عليه، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان بشكل فعال إلا في دولة ديمقراطية.
وأشارت الجمعية إلى أن دستور مملكة البحرين تضمن العديد من النصوص التي تؤكد احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، وعلى وجه الخصوص ما جاء في المادة (1/د) والتي تنص على أن "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً..."، وكذلك المادة (1/هـ) التي تعد الأساس الدستوري للمشاركة في إدارة الشؤون العامة كضرورة ديمقراطية.
وأعربت جمعية المرصد لحقوق الإنسان عن اعتزازها بالمنجزات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين في مجال ترسيخ قيم الديمقراطية، ومواصلتها لمقومات العمل الذي يستند إلى الرغبة الوطنية الخالصة في التقدم بما يتفق مع خصوصية المسيرة ويحافظ على استقرارها وتطورها الذاتي.
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة، أصدرت جمعية المرصد لحقوق الإنسان بياناً أكدت خلاله أهمية الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، بهدف التعريف بمفهوم ومضامين الديمقراطية، واستعراض حالتها وواقعها في العالم كقيمة عالمية تستند إلى إرادة الناس ومشاركتهم الكاملة، فضلاً عن التأكيد على العلاقة الوثيقة التي تربطها بحقوق الإنسان، إذ يدعم كلاهما الآخر ويعتمد عليه، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان بشكل فعال إلا في دولة ديمقراطية.
وأشارت الجمعية إلى أن دستور مملكة البحرين تضمن العديد من النصوص التي تؤكد احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، وعلى وجه الخصوص ما جاء في المادة (1/د) والتي تنص على أن "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً..."، وكذلك المادة (1/هـ) التي تعد الأساس الدستوري للمشاركة في إدارة الشؤون العامة كضرورة ديمقراطية.
وأعربت جمعية المرصد لحقوق الإنسان عن اعتزازها بالمنجزات والمكتسبات التي حققتها مملكة البحرين في مجال ترسيخ قيم الديمقراطية، ومواصلتها لمقومات العمل الذي يستند إلى الرغبة الوطنية الخالصة في التقدم بما يتفق مع خصوصية المسيرة ويحافظ على استقرارها وتطورها الذاتي.
