شارك معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الملتقى الدولي الذي عقدته مجموعة العشرين بالتعاون مع مؤسسة العلوم الدينية في مدينة بولونيا بالجمهورية الإيطالية.
ويهدف الملتقى الذي يُعقد تحت مسمى (وقت التعافي) إلى تحفيز الحوار بين الأديان وتعزيز قيم التعايش والتسامح، وكذلك التطرق إلى دور الأديان والثقافات في دفع تفاهمًا دوليًا مشتركًا يعنى بإرساء السلم والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى التعارف الثقافي بين أصحاب المعتقدات المختلفة.
وأكد معالي وزير العدل خلال مشاركته في المحور المتعلق بدور الشؤون الدينية في الحفاظ على التعددية الدينية والثقافية، أهمية إرساء حكم القانون دونما تفرقة بين أصحاب المعتقدات المختلفة، مع مراعاة الخصوصيات الدينية في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وممارسة العبادة في إطار التعايش واحترام الآخر.
وشدد معاليه على أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولي تجاه العمل على إنهاء النزاعات القائمة باسم الدين أو الأصل العرقي أو الثقافي وافساح المجال للدين ومن يحملون أمانته من أصحاب الديانات المختلفة للعمل معًا من أجل تعزيز التنمية والتعايش واحترام الآخر.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز التعايش والإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك على المستويين الداخلي والدولي، ومنها احتضان حوار الحضارات في العامين 2002 و2014، منوهًا بإعلان البحرين الذي أُطلق في 2017 وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكذلك كرسي الملك حمد بجامعة سابينزا الايطالية لتعزيز الحوار والتعايش.
وأكد أن النزاعات التي تقوم على أساس العنوان الديني أو المذهبي أو الأصل العرقي تُشكل تهديدًا كبيرًا ليس على السلم والتعايش فحسب ولكن على الإنسانية في مجملها و كذلك الديانات نفسها، والتي يجب أن تُمثل دائمًا المُثل العليا للإنسانية.
وقال وزير العدل في ختام مشاركته "إن مملكة البحرين بما تملكه من قيادة حكيمة وشعب منفتح وتراث حضاري، فقد مكن ذلك للتعددية الثقافية أن تجد أرضًا تحتضنها، وهو ما جعل البحرين أرضًا للتسامح بين الأديان يشعر فيها صاحب أي ديانة أو مذهب أو ثقافة بحريته في ممارسة شعائره وحماية حقوقه".
{{ article.visit_count }}
ويهدف الملتقى الذي يُعقد تحت مسمى (وقت التعافي) إلى تحفيز الحوار بين الأديان وتعزيز قيم التعايش والتسامح، وكذلك التطرق إلى دور الأديان والثقافات في دفع تفاهمًا دوليًا مشتركًا يعنى بإرساء السلم والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى التعارف الثقافي بين أصحاب المعتقدات المختلفة.
وأكد معالي وزير العدل خلال مشاركته في المحور المتعلق بدور الشؤون الدينية في الحفاظ على التعددية الدينية والثقافية، أهمية إرساء حكم القانون دونما تفرقة بين أصحاب المعتقدات المختلفة، مع مراعاة الخصوصيات الدينية في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية وممارسة العبادة في إطار التعايش واحترام الآخر.
وشدد معاليه على أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولي تجاه العمل على إنهاء النزاعات القائمة باسم الدين أو الأصل العرقي أو الثقافي وافساح المجال للدين ومن يحملون أمانته من أصحاب الديانات المختلفة للعمل معًا من أجل تعزيز التنمية والتعايش واحترام الآخر.
وأشار إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تعزيز التعايش والإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك على المستويين الداخلي والدولي، ومنها احتضان حوار الحضارات في العامين 2002 و2014، منوهًا بإعلان البحرين الذي أُطلق في 2017 وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وكذلك كرسي الملك حمد بجامعة سابينزا الايطالية لتعزيز الحوار والتعايش.
وأكد أن النزاعات التي تقوم على أساس العنوان الديني أو المذهبي أو الأصل العرقي تُشكل تهديدًا كبيرًا ليس على السلم والتعايش فحسب ولكن على الإنسانية في مجملها و كذلك الديانات نفسها، والتي يجب أن تُمثل دائمًا المُثل العليا للإنسانية.
وقال وزير العدل في ختام مشاركته "إن مملكة البحرين بما تملكه من قيادة حكيمة وشعب منفتح وتراث حضاري، فقد مكن ذلك للتعددية الثقافية أن تجد أرضًا تحتضنها، وهو ما جعل البحرين أرضًا للتسامح بين الأديان يشعر فيها صاحب أي ديانة أو مذهب أو ثقافة بحريته في ممارسة شعائره وحماية حقوقه".
