ثمنت جمعية البحرين لمعاهد التدريب إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يقضي بتنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، وهي خطة تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية .
وأكد رئيس الجمعية نواف محمد الجشي حرص جمعية معاهد التدريب على المساهمة في دعم الخطط الوطنية التي سيتم إعدادها في السنوات القادمة وفقاً لهذا المرسوم وتطوير سوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، وخلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل، فضلاً عن الاستمرار في تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل .
وأوضح أن جمعية البحرين للتدريب، وهي المظلة الرسمية الوحيدة لمعاهد التدريب في البحرين، تحرص على التنسيق المستمر مع كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين) وجميع الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل بجهود متضافرة لتحقيق أهداف تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره، مؤكدا في هذا الإطار أهمية تفعيل دور معاهد التدريب كركن أساسي من أركان الخطة الوطنية لسوق العمل، وخلق فرص تتواءم مع مختلف الاحتياجات والقدرات وتمكين الباحثين عن عمل من صقل مهاراتهم واكتساب الخبرات بحسب ما يناسبهم من خيارات متعددة.
وقال الجشي في هذا السياق إن معاهد التدريب البحرينية شريكًا أساسيًا في تنفيذ الخطّة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2021-2023) وتحقيق غايات هذه الخطة في مراجعة وتقييم نسب البحرنة في جميع منشآت القطاع الخاص وتحديثها تبعًا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل بما يعزّز أفضلية توظيف البحريني من دون تضرر سير العمل بالمنشآت، والتركيز على الوظائف والقطاعات الجاذبة للعمالة الوطنية .
وأكد جاهزية معاهد التدريب في مجال تدريب نوعي للكوادر الوطنية في مختلف التخصصات وعلى جميع المستويات، وهو ما يسهم في محاربة إغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية، وخلق توازن في بنية سوق العمل تتصدّى للمنافسة غير العادلة بين العمالة الوافدة والبحرينية، وتأهيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب الوطنية، وسدّ الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل.
وقال "نحن نستلهم تفاصيلها في تطوير أهدافنا ونماذج عملنا وجعلها أكثر موائمة لمفردات هذه الخطة، وسنعمل على تطوير برامجنا التدريبية الحالية وإضافة برامج جديدة بما يتماشى مع أهدافها، وذلك انطلاقا من الدور الوطني لمعاهد التدريب البحرينية في دعم جهود الحكومة الموقرة من أجل تفعيل طاقات الكوادر الوطنية ودمجها بفاعلية في سوق العمل".
