أشادت لجنة الخدمات برئاسة سعادة النائب أحمد الأنصاري بصدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والخاص بالخطة الوطنية لسوق العمل والمتضمنة السياسة العامة للدولة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.
وأكدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن التعديل القانوني يستهدف تطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، كما يأتي ضمن حزمة من التشريعات التي تسهم في تعزيز وصيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، والدفع نحو زيادة تحفيز الاقتصاد الوطني من أجل خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين .
ونوهت اللجنة إلى ضرورة مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل، فضلاً عن الاستمرار في تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم التعالي والتدريب والتأهيل واحتياجات سوق العمل ، وتعزيز تقدم المرأة في سوق العمل والقطاع الأهلي، وتنظيم المهن الهندسية والمحاسبية لتشجيع المواطنين للالتحاق بها ، وذلك بغية توطين الوظائف بنسب أعلى مما سبق ، ودعت اللجنة إلى تضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية وحتى تتحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن وبما يسهم في خفض معدلات البطالة.
وأعربت اللجنة عن حرصها ومجلس النواب على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بسوق العمل، من خلال تعديل وتنقيح التشريعات لتحقيق استقرار وتوازن سوق العمل، وإيجاد الحلول الملبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني ومنحه المرونة التي تعزز تنافسيته ، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار ، وقدرة السوق على خلق فرص عمل للمواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف ، خاصة ونحن على أعتاب مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ).
وأكدت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن التعديل القانوني يستهدف تطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، كما يأتي ضمن حزمة من التشريعات التي تسهم في تعزيز وصيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، والدفع نحو زيادة تحفيز الاقتصاد الوطني من أجل خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين .
ونوهت اللجنة إلى ضرورة مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في سوق العمل، فضلاً عن الاستمرار في تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم التعالي والتدريب والتأهيل واحتياجات سوق العمل ، وتعزيز تقدم المرأة في سوق العمل والقطاع الأهلي، وتنظيم المهن الهندسية والمحاسبية لتشجيع المواطنين للالتحاق بها ، وذلك بغية توطين الوظائف بنسب أعلى مما سبق ، ودعت اللجنة إلى تضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية وحتى تتحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن وبما يسهم في خفض معدلات البطالة.
وأعربت اللجنة عن حرصها ومجلس النواب على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بسوق العمل، من خلال تعديل وتنقيح التشريعات لتحقيق استقرار وتوازن سوق العمل، وإيجاد الحلول الملبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني ومنحه المرونة التي تعزز تنافسيته ، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار ، وقدرة السوق على خلق فرص عمل للمواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف ، خاصة ونحن على أعتاب مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا ( كوفيد - 19 ).
