أشاد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بالدور الكبير والإجراءات الحازمة التي تتخذها مملكة البحرين في سبيل مكافحة جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بمناسبة احتلال البحرين المرتبة الأولى عربيا والثانية شرق اوسطيا من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن مملكة البحرين سبّاقة بمحاربة جرائم غسيل الأموال ومكافحة الارهاب وغيرها من الجرائم المتعلقة بالفساد والرشوة، اذ عملت السلطة التشريعية على تطوير كافة التشريعات والممارسات، معززة التزامها بالمعايير الدولية لمحاربة هذة الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وأكد البناي أن البحرين اصبحت نموذجا عالميا في مجال حقوق الانسان ومحاربة جرائم غسيل الأموال، حيث استطاعت المنامة لفت انظار المجتمع الدولي، وباتت بيئة خصبة وأمنه لجلب الاستثمارات العالمية لما توفره من حماية للمستثمر، بوجه هذه الجرائم، وهو دليل واضح على قوة وصلابة البنية الأساسية للاقتصاد الوطني البحريني.
وأكد البناي أن البحرين حريصة أشد الحرص على حفظ الأمن والأمان والاستقرار، وذلك من خلال عمل الجهات المختصة بكل جهد على محاربة عمليات غسيل الأموال والاحتيال، وغيرها من العمليات الغير قانونية، مشيداً بالجهود الجبارة والقرارات الصائبة التي قامت بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في مكافحة غسل الأموال؛ حيث مثلت هذه الإجراءات محطة محورية في مجال حفظ الأمن والاستقرار وصيانة حقوق الانسان بالمملكة.
وأكد البناي أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، سخرت كافة اجهزتها الامنية لحماية المجتمع البحريني وحفظ الأمن والاستقرار، لتضع البحرين في مصاف الدولة الأمنه، اذا حاربت كافة سبل الجريمة في المملكة، مشيدا بذلك بمستوى التعاون البارز بين إدارتي التحريات المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، ومختلف الجهات الأخرى للحد والقضاء على جميع إشكال جرائم غسيل الأموال.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن مملكة البحرين سبّاقة بمحاربة جرائم غسيل الأموال ومكافحة الارهاب وغيرها من الجرائم المتعلقة بالفساد والرشوة، اذ عملت السلطة التشريعية على تطوير كافة التشريعات والممارسات، معززة التزامها بالمعايير الدولية لمحاربة هذة الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وأكد البناي أن البحرين اصبحت نموذجا عالميا في مجال حقوق الانسان ومحاربة جرائم غسيل الأموال، حيث استطاعت المنامة لفت انظار المجتمع الدولي، وباتت بيئة خصبة وأمنه لجلب الاستثمارات العالمية لما توفره من حماية للمستثمر، بوجه هذه الجرائم، وهو دليل واضح على قوة وصلابة البنية الأساسية للاقتصاد الوطني البحريني.
وأكد البناي أن البحرين حريصة أشد الحرص على حفظ الأمن والأمان والاستقرار، وذلك من خلال عمل الجهات المختصة بكل جهد على محاربة عمليات غسيل الأموال والاحتيال، وغيرها من العمليات الغير قانونية، مشيداً بالجهود الجبارة والقرارات الصائبة التي قامت بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في مكافحة غسل الأموال؛ حيث مثلت هذه الإجراءات محطة محورية في مجال حفظ الأمن والاستقرار وصيانة حقوق الانسان بالمملكة.
وأكد البناي أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، سخرت كافة اجهزتها الامنية لحماية المجتمع البحريني وحفظ الأمن والاستقرار، لتضع البحرين في مصاف الدولة الأمنه، اذا حاربت كافة سبل الجريمة في المملكة، مشيدا بذلك بمستوى التعاون البارز بين إدارتي التحريات المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، ومختلف الجهات الأخرى للحد والقضاء على جميع إشكال جرائم غسيل الأموال.
