أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، أن صدور المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بشأن تنظيم المهن الهندسية يأتي في ظل تطوير التشريعات لمواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار خلف أن التعديل القانوني يأتي في سياق جهود مملكة البحرين الرامية لتطوير التشريعات الوطنية، بعد أن أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وذلك بعد أن وجّه سموه بدراستها.
ونوه خلف في هذا السياق إلى أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية والتي تعكس مواصلة الجهود بعزيمة لاستدامة النمو وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، ودعم آليات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الحوكمة والرقابة في مختلف القطاعات وترسيخ أفضل الممارسات.
وأوضح الوزير خلف أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة تمكين المستثمر البحريني، وتنظيم المهن الهندسية والنهوض بالمهن المحاسبية لتشجيع المواطنين للالتحاق بهذه المهن، وتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين يأتي في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار خلف أن التعديل القانوني يأتي في سياق جهود مملكة البحرين الرامية لتطوير التشريعات الوطنية، بعد أن أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وذلك بعد أن وجّه سموه بدراستها.
ونوه خلف في هذا السياق إلى أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية والتي تعكس مواصلة الجهود بعزيمة لاستدامة النمو وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 المتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة، ودعم آليات تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الحوكمة والرقابة في مختلف القطاعات وترسيخ أفضل الممارسات.
وأوضح الوزير خلف أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية وزيادة تمكين المستثمر البحريني، وتنظيم المهن الهندسية والنهوض بالمهن المحاسبية لتشجيع المواطنين للالتحاق بهذه المهن، وتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين يأتي في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
