عقد مجلس حقوق الإنسان التابع لمكتب الأمم المتحدة بجنيف في دورته (48) المنعقدة حاليًا بقصر الأمم بجنيف، جلسةً في إطار الحوار التفاعلي مع فريق الخبراء البارزين الإقليميين الدوليين حول اليمن، وذلك تحت البند (2) من جدول أعمال المجلس، والذي قدّم خلالها سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف الرئيس الحالي لمجلس سفراء دول مجلس التعاون، مداخلةَ نيابةً عن المجموعة الخليجية، أكّد فيها على موقف المجموعة الثابت والراسخ الدّاعم للحكومة الشرعية اليمنية، وعلى دعم جهودها للخروج من الأزمة التي أحدثتها المليشيات الحوثية منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014م لاستعادة الشرعية.
وقد شدّد المندوب الدائم على أن حلّ الأزمة اليمنية يكمن في توصل الأطراف اليمنية إلى حلّ سياسي وفقًا للمرجعيات الدولية والمبادرات الدولية والإقليمية والتي كان آخرها مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي، إلّا أن المليشيات الحوثية رفضت كافة المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لإنقاذ اليمن ممّا آل إليه بسبب الانقلاب.
وقال سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري أن دول المجلس تؤمن بأن آليات التسيس الدولية، والتي من ضمنها قرار "حالة حقوق الإنسان في اليمن"، لا تخدم الوضع اليمني الحالي بل تعمّق الأزمة اليمنية، كما ترى دول المجلس بأن هناك تعارض صارخ بين جهود اللجنة الوطنية اليمنية، والتي تعمل وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 45/26 "تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان" المدرج تحت البند العاشر وفريق الخبراء الدوليين الإقليميين الدوليين. ذلك أن دول المجلس تؤيّد دعم جهود التحقيق الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقًا للمعايير الدولية، وتأمل بأن تحظى بالدعم الدولي المطلوب من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما تطالب دول المجلس بتجنب تسيس أعمال المجلس.
وأشار سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري إلى وجود ملاحظات قانونية ومبالغات وتجاوزات حول أداء فريق الخبراء، داعيًا الفريق إلى الأخذ في الحسبان مضامين قرار مجلس الأمن 2216، وإلى تناول الأزمة اليمنية من منظور الانقلاب التي قامت به المليشيات الحوثية والذي تسبب بالدمار والخراب في اليمن والمنطقة، وعدم تجاهل انتهاكات المليشيات الحوثية التي مزقت اليمن وإلى توخي الدقة في استقصاء المعلومات من مصادر موثوقة غير منحازة وتجنب المبالغات، والالتزام بحدود الولاية المناطة بالفريق بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة والعمل على المساهمة بالشكل المطلوب لتحقيق السلام والأمن في اليمن.
وقد شدّد المندوب الدائم على أن حلّ الأزمة اليمنية يكمن في توصل الأطراف اليمنية إلى حلّ سياسي وفقًا للمرجعيات الدولية والمبادرات الدولية والإقليمية والتي كان آخرها مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي، إلّا أن المليشيات الحوثية رفضت كافة المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لإنقاذ اليمن ممّا آل إليه بسبب الانقلاب.
وقال سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري أن دول المجلس تؤمن بأن آليات التسيس الدولية، والتي من ضمنها قرار "حالة حقوق الإنسان في اليمن"، لا تخدم الوضع اليمني الحالي بل تعمّق الأزمة اليمنية، كما ترى دول المجلس بأن هناك تعارض صارخ بين جهود اللجنة الوطنية اليمنية، والتي تعمل وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 45/26 "تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان" المدرج تحت البند العاشر وفريق الخبراء الدوليين الإقليميين الدوليين. ذلك أن دول المجلس تؤيّد دعم جهود التحقيق الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقًا للمعايير الدولية، وتأمل بأن تحظى بالدعم الدولي المطلوب من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما تطالب دول المجلس بتجنب تسيس أعمال المجلس.
وأشار سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري إلى وجود ملاحظات قانونية ومبالغات وتجاوزات حول أداء فريق الخبراء، داعيًا الفريق إلى الأخذ في الحسبان مضامين قرار مجلس الأمن 2216، وإلى تناول الأزمة اليمنية من منظور الانقلاب التي قامت به المليشيات الحوثية والذي تسبب بالدمار والخراب في اليمن والمنطقة، وعدم تجاهل انتهاكات المليشيات الحوثية التي مزقت اليمن وإلى توخي الدقة في استقصاء المعلومات من مصادر موثوقة غير منحازة وتجنب المبالغات، والالتزام بحدود الولاية المناطة بالفريق بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة والعمل على المساهمة بالشكل المطلوب لتحقيق السلام والأمن في اليمن.
