أكد أعضاء مجلس الشورى، أنَّ استدامة المسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أوجَدت القاعدة الحيوية للتقدم والازدهار المتواصل لمملكة البحرين، ومكَّنتها من مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات والاستثمار في فرص النجاح الواعدة منها.
وأوضحوا أن جائحة كورونا (كوفيدـ19)، أثبتت قدرة ومرونة السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعاطي الإيجابي لتجاوز الجائحة وضمان استمرار عملية التنمية، في ترجمةٍ نموذجيةٍ للعمل الديمقراطي المنشود.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، والذي يصادف 15 سبتمبر كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: «تعزيز المرونة الديمقراطية في مواجهة الأزمات المستقبلية».
وثمّن الأعضاء الجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل تعزيز ودعم المسيرة الديمقراطية، والتي تجلت بوضوح من خلال عملها المشترك مع السلطة التشريعية في اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل محطة مهمة لبيان التقدم، الذي تحرزه دول العالم في مجال الممارسات الديمقراطية، على مستوى الأفراد، والمؤسسات الدستورية، والتشريعات والقوانين التي تسنها الدولة، لذلك فإنَّ بيان النقلة النوعية التي حققتها مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وما قامت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خطوات عززت مسيرة العمل الوطني، ورسخت الحريات والمسؤولية، يكشف عن مستوى متقدم من الاهتمام الذي توليه المملكة بتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، واحترام حقوق الإنسان والحق في التعبير بكل حرية.
وأشار إلى أن البحرين منفتحة على التطور دائماً، وهي تتطلع لأن تكون من أعرق الديمقراطيات العريقة، كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني، مبيناً أن العملية الديمقراطية ستستمر، وأن عقارب الساعة لن تعود للوراء، كما أكد على ذلك جلالة العاهل المفدى حفظه الله، وستستمر بالتقدم والنماء.
فيما أشادت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، بالإنجازات المتواصلة والمستمرة التي تشهدها المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تعد إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالته.
كما أثنت على الدور البارز للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز أفضل الممارسات الديمقراطية، ووضع الخطط الوطنية التي من شأنها دعم المسيرة الديمقراطية وتطويرها وتقدمها.
وأكدت أن دستور البحرين رسَّخ أهم ركائز الديمقراطية على مستوى الحريات وحقوق الإنسان، وتأسيس دولة المؤسسات والقانون، وساهم ذلك في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، وكذلك تحقيق تطلعات ورؤى المملكة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشارت إلى أن البحرين عززت دور الديمقراطية وذلك من خلال مواجهتها لجائحة كورونا (كوفيدـ19)، للوصول بالبحرين لبر الأمان، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، عبر عدة تدابير وإجراءات احترازية قامت بها على جميع المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
بينما أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال الزايد، أنَّ منظومة التشريعات الوطنية وما تمتاز به من أحكام مصوغة وفق أحكام الدستور وملبية لمتطلبات الحاجة التشريعية تعتبر أحد الركائز الأساسية في ترسيخ المفهوم الصحيح والإيجابي للديمقراطية.
وبينت أنَّ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شكّل نقلة نوعية ومتميزة على مستوى التشريعات، وكفالة التمتع بالحقوق الدستورية وممارستها، ووضع أطر قانونية وثوابت للممارسات الديمقراطية الصحيحة على المستويات كافة. وأوضحت اللجنة أن الاستقرار التشريعي والقانوني، شكّل أحد الركائز لاستدامة العملية الديمقراطية ونجاحها، وإن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين تستهدف دوما المواءمة والملاءمة في تناسب تلك التشريعات لكافة الظروف ومواجهة التحديات، وبما يلبي الحاجات المؤسسية للدولة والأفراد في تنظيم حقوقهم وواجباتهم والعلاقة بينهم، وإنفاذ سيادة القانون والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة في شتى المجالات.
من جانب آخر، أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برئاسة العضو يوسف الغتم، أن البحرين ماضية قدماً في تطوير المسيرة الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يسهم في تعزيز علاقاتها الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت اللجنة إلى أن البحرين عززت ركائز الديمقراطية من خلال نشر ثقافة التسامح وترسيخ قيم السلام والمحبة والتآخي بين الدول، والوقوف جنباً إلى جنب مع دول المنطقة، ودول العالم لحماية حقوق شعوبهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم ضد أي تدخلات أو أطماع خارجية مغرضة. وأشادت اللجنة بالدور الذي تقوم به البحرين لتعزيز التعاون المشترك مع منظمات العمل الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان داخل المملكة بما يسهم في تقوية ركائز المسيرة الديمقراطية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، معربة عن فخرها واعتزازها بالإشادات الدولية بالإنجازات الديمقراطية بمملكة البحرين.
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة خالد المسقطي، أنَّ اليوم الدولي للديمقراطية يعتبر فرصة للفخر والاعتزاز بما حققته وتحققه المملكة من إنجازات خلال العهد الزاهر لجلالة عاهل البلاد المفدى، ليس على مستوى الحريات والمشاركة السياسية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فحسب، بل من خلال ممارسة العمل الديمقراطي حتى في الجانب الاقتصادي، والذي يعد أحد السمات التي تميز بها المجتمع البحريني منذ القدم، من خلال الاستماع للوجهاء والتجار والأخذ برأيهم في كثير من الموضوعات التي ساهمت في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما استمر العمل به مع تطور الآليات الديمقراطية.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والنجاح الذي تحققه في التصدي للتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأكدت أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقتها المملكة ودعم المتضررين من جائحة كورونا (كوفيدـ19)، والتواصل مع السلطة التشريعية والتباحث معها حول مجمل الإجراءات الاحترازية، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، يعد مثالاً واضحاً لتقدم العملية الديمقراطية في المملكة.
بينما أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل، أن السلطة التشريعية لعبت دوراً محورياً في دعم ومساندة الجهود المبذولة حكومياً في مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19)، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، والحد من تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية.
وأبدت اللجنة حرصها على مواصلة تعزيز سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، مبينةً أن العملية الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، جعلت الجميع يعمل يداً بيد من أجل تحقيق المصلحة العامة المنشودة، وخصوصاً ما شهدناه من لحمة وطنية مبهرة منذ بدء الجائحة، من خلال الترجمة الحقيقية لمبادئ الديمقراطية العريقة التي تعمل لحماية وازدهار ورقي الوطن والمواطن.
لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي، أكدت أن كفاءة منظومة البنية التحتية المتطورة في مملكة البحرين، وريادة الإدارة الوطنية المتكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، هي ثمرة التشريعات والقوانين المنبثقة من ممارسات العمل الديمقراطي القائم على أسس ومنهجيات العمل المشترك، والتكامل في الجهود المبذولة وطنيا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وثمنت المكانة الرفيعة التي تتبوؤها التشريعات المتعلقة بتنظيم الإعمار، والبنية التحتية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية ضمن العملية الديمقراطية، واعتبارها عنصرًا أساسيا لا يتجزأ من مشروع التنمية المستدامة.
وأوضحت اللجنة أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أثبتت قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التي فرضتها الجائحة، بفضل ما تتمتع به من حراك ديمقراطي نموذجي وفاعل، أسس قاعدة رصينة من التشريعات والقوانين والأنظمة، التي دعمت وعززت كفاءة فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مواصلة مشاريع التنمية والبنية التحتية، والوفاء بالتزامات الحكومة الموقرة على كل الأصعدة خلال الجائحة، ووصولاً لمرحلة التعافي وما بعدها.
من جانبها أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة ابتسام الدلال، أن النهج الديمقراطي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته جعل من مملكة البحرين دولة رائدة في اتباع أفضل السبل والممارسات الديمقراطية.
وأوضحت اللجنة في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يحتفل به العالم في 15 سبتمبر من كل عام أن مملكة البحرين أحدثت نقلة نوعية ملموسة في وضع أسس الديمقراطية لبناء الدولة المدنية الحديثة.
وأشادت بالدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية في ظل المسيرة الديمقراطية التي تنتهجها مملكة البحرين، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ودفعت بالمرأة للمشاركة في الحياة السياسة والحصول على حقوقها، مما جعل مملكة البحرين تحظى بمكانة دولية في مجال تمكين المرأة وتقدمها.
فيما أكدت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، برئاسة سبيكة الفضالة أن البحرين حققت العديد من الإنجازات في مسيرتها الديمقراطية التي رسّخها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية.
وأشارت اللجنة إلى أن فئة الشباب في مملكة البحرين يعتبرون من أهم الركائز في تعزيز المسيرة الديمقراطية، لذلك حرصت البحرين على تحفيزهم وإبراز طاقاتهم وقدراتهم ودعمهم من أجل صقل إبداعاتهم في جميع المجالات ومختلف الأصعدة، بما يسهم في مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأشادت بالخطط الوطنية التي وضعتها البحرين من أجل تعزيز ثقافة الانتماء للوطن عند الشباب، وترسيخ قيم المواطنة لديهم لبناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية، والمشاركة في العملية السياسية الديمقراطية والارتقاء بها. من جانب آخر، أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة أحمد الحداد، عن الفخر والاعتزاز بمنظومة حقوق الإنسان في البحرين، التي تشكل صمام الأمان لتطبيق أفضل الممارسات الديمقراطية، وتشجع أفراد المجتمع على أداء دورهم، والمساهمة في رفد المسيرة التنموية والديمقراطية بمزيد من الإنجازات، ورفع اسم البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، مشيدة بحرص ومبادرة البحرين للانضمام والتوقيع على الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، التي تؤكد التزام المملكة بصون وحماية الحقوق والحريات.
{{ article.visit_count }}
وأوضحوا أن جائحة كورونا (كوفيدـ19)، أثبتت قدرة ومرونة السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعاطي الإيجابي لتجاوز الجائحة وضمان استمرار عملية التنمية، في ترجمةٍ نموذجيةٍ للعمل الديمقراطي المنشود.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، والذي يصادف 15 سبتمبر كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: «تعزيز المرونة الديمقراطية في مواجهة الأزمات المستقبلية».
وثمّن الأعضاء الجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل تعزيز ودعم المسيرة الديمقراطية، والتي تجلت بوضوح من خلال عملها المشترك مع السلطة التشريعية في اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيدـ19).
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل محطة مهمة لبيان التقدم، الذي تحرزه دول العالم في مجال الممارسات الديمقراطية، على مستوى الأفراد، والمؤسسات الدستورية، والتشريعات والقوانين التي تسنها الدولة، لذلك فإنَّ بيان النقلة النوعية التي حققتها مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وما قامت به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خطوات عززت مسيرة العمل الوطني، ورسخت الحريات والمسؤولية، يكشف عن مستوى متقدم من الاهتمام الذي توليه المملكة بتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، واحترام حقوق الإنسان والحق في التعبير بكل حرية.
وأشار إلى أن البحرين منفتحة على التطور دائماً، وهي تتطلع لأن تكون من أعرق الديمقراطيات العريقة، كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني، مبيناً أن العملية الديمقراطية ستستمر، وأن عقارب الساعة لن تعود للوراء، كما أكد على ذلك جلالة العاهل المفدى حفظه الله، وستستمر بالتقدم والنماء.
فيما أشادت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، بالإنجازات المتواصلة والمستمرة التي تشهدها المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تعد إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالته.
كما أثنت على الدور البارز للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز أفضل الممارسات الديمقراطية، ووضع الخطط الوطنية التي من شأنها دعم المسيرة الديمقراطية وتطويرها وتقدمها.
وأكدت أن دستور البحرين رسَّخ أهم ركائز الديمقراطية على مستوى الحريات وحقوق الإنسان، وتأسيس دولة المؤسسات والقانون، وساهم ذلك في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، وكذلك تحقيق تطلعات ورؤى المملكة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشارت إلى أن البحرين عززت دور الديمقراطية وذلك من خلال مواجهتها لجائحة كورونا (كوفيدـ19)، للوصول بالبحرين لبر الأمان، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، عبر عدة تدابير وإجراءات احترازية قامت بها على جميع المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
بينما أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال الزايد، أنَّ منظومة التشريعات الوطنية وما تمتاز به من أحكام مصوغة وفق أحكام الدستور وملبية لمتطلبات الحاجة التشريعية تعتبر أحد الركائز الأساسية في ترسيخ المفهوم الصحيح والإيجابي للديمقراطية.
وبينت أنَّ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شكّل نقلة نوعية ومتميزة على مستوى التشريعات، وكفالة التمتع بالحقوق الدستورية وممارستها، ووضع أطر قانونية وثوابت للممارسات الديمقراطية الصحيحة على المستويات كافة. وأوضحت اللجنة أن الاستقرار التشريعي والقانوني، شكّل أحد الركائز لاستدامة العملية الديمقراطية ونجاحها، وإن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين تستهدف دوما المواءمة والملاءمة في تناسب تلك التشريعات لكافة الظروف ومواجهة التحديات، وبما يلبي الحاجات المؤسسية للدولة والأفراد في تنظيم حقوقهم وواجباتهم والعلاقة بينهم، وإنفاذ سيادة القانون والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة في شتى المجالات.
من جانب آخر، أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برئاسة العضو يوسف الغتم، أن البحرين ماضية قدماً في تطوير المسيرة الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يسهم في تعزيز علاقاتها الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت اللجنة إلى أن البحرين عززت ركائز الديمقراطية من خلال نشر ثقافة التسامح وترسيخ قيم السلام والمحبة والتآخي بين الدول، والوقوف جنباً إلى جنب مع دول المنطقة، ودول العالم لحماية حقوق شعوبهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم ضد أي تدخلات أو أطماع خارجية مغرضة. وأشادت اللجنة بالدور الذي تقوم به البحرين لتعزيز التعاون المشترك مع منظمات العمل الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان داخل المملكة بما يسهم في تقوية ركائز المسيرة الديمقراطية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، معربة عن فخرها واعتزازها بالإشادات الدولية بالإنجازات الديمقراطية بمملكة البحرين.
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة خالد المسقطي، أنَّ اليوم الدولي للديمقراطية يعتبر فرصة للفخر والاعتزاز بما حققته وتحققه المملكة من إنجازات خلال العهد الزاهر لجلالة عاهل البلاد المفدى، ليس على مستوى الحريات والمشاركة السياسية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فحسب، بل من خلال ممارسة العمل الديمقراطي حتى في الجانب الاقتصادي، والذي يعد أحد السمات التي تميز بها المجتمع البحريني منذ القدم، من خلال الاستماع للوجهاء والتجار والأخذ برأيهم في كثير من الموضوعات التي ساهمت في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما استمر العمل به مع تطور الآليات الديمقراطية.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والنجاح الذي تحققه في التصدي للتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأكدت أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقتها المملكة ودعم المتضررين من جائحة كورونا (كوفيدـ19)، والتواصل مع السلطة التشريعية والتباحث معها حول مجمل الإجراءات الاحترازية، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، يعد مثالاً واضحاً لتقدم العملية الديمقراطية في المملكة.
بينما أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل، أن السلطة التشريعية لعبت دوراً محورياً في دعم ومساندة الجهود المبذولة حكومياً في مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيدـ19)، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، والحد من تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية.
وأبدت اللجنة حرصها على مواصلة تعزيز سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، مبينةً أن العملية الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، جعلت الجميع يعمل يداً بيد من أجل تحقيق المصلحة العامة المنشودة، وخصوصاً ما شهدناه من لحمة وطنية مبهرة منذ بدء الجائحة، من خلال الترجمة الحقيقية لمبادئ الديمقراطية العريقة التي تعمل لحماية وازدهار ورقي الوطن والمواطن.
لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي، أكدت أن كفاءة منظومة البنية التحتية المتطورة في مملكة البحرين، وريادة الإدارة الوطنية المتكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، هي ثمرة التشريعات والقوانين المنبثقة من ممارسات العمل الديمقراطي القائم على أسس ومنهجيات العمل المشترك، والتكامل في الجهود المبذولة وطنيا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وثمنت المكانة الرفيعة التي تتبوؤها التشريعات المتعلقة بتنظيم الإعمار، والبنية التحتية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية ضمن العملية الديمقراطية، واعتبارها عنصرًا أساسيا لا يتجزأ من مشروع التنمية المستدامة.
وأوضحت اللجنة أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أثبتت قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التي فرضتها الجائحة، بفضل ما تتمتع به من حراك ديمقراطي نموذجي وفاعل، أسس قاعدة رصينة من التشريعات والقوانين والأنظمة، التي دعمت وعززت كفاءة فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مواصلة مشاريع التنمية والبنية التحتية، والوفاء بالتزامات الحكومة الموقرة على كل الأصعدة خلال الجائحة، ووصولاً لمرحلة التعافي وما بعدها.
من جانبها أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة ابتسام الدلال، أن النهج الديمقراطي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته جعل من مملكة البحرين دولة رائدة في اتباع أفضل السبل والممارسات الديمقراطية.
وأوضحت اللجنة في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يحتفل به العالم في 15 سبتمبر من كل عام أن مملكة البحرين أحدثت نقلة نوعية ملموسة في وضع أسس الديمقراطية لبناء الدولة المدنية الحديثة.
وأشادت بالدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية في ظل المسيرة الديمقراطية التي تنتهجها مملكة البحرين، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ودفعت بالمرأة للمشاركة في الحياة السياسة والحصول على حقوقها، مما جعل مملكة البحرين تحظى بمكانة دولية في مجال تمكين المرأة وتقدمها.
فيما أكدت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، برئاسة سبيكة الفضالة أن البحرين حققت العديد من الإنجازات في مسيرتها الديمقراطية التي رسّخها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية.
وأشارت اللجنة إلى أن فئة الشباب في مملكة البحرين يعتبرون من أهم الركائز في تعزيز المسيرة الديمقراطية، لذلك حرصت البحرين على تحفيزهم وإبراز طاقاتهم وقدراتهم ودعمهم من أجل صقل إبداعاتهم في جميع المجالات ومختلف الأصعدة، بما يسهم في مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأشادت بالخطط الوطنية التي وضعتها البحرين من أجل تعزيز ثقافة الانتماء للوطن عند الشباب، وترسيخ قيم المواطنة لديهم لبناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية، والمشاركة في العملية السياسية الديمقراطية والارتقاء بها. من جانب آخر، أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة أحمد الحداد، عن الفخر والاعتزاز بمنظومة حقوق الإنسان في البحرين، التي تشكل صمام الأمان لتطبيق أفضل الممارسات الديمقراطية، وتشجع أفراد المجتمع على أداء دورهم، والمساهمة في رفد المسيرة التنموية والديمقراطية بمزيد من الإنجازات، ورفع اسم البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، مشيدة بحرص ومبادرة البحرين للانضمام والتوقيع على الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، التي تؤكد التزام المملكة بصون وحماية الحقوق والحريات.
