أشادت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بما تشهده البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من إنجازات ديمقراطية وتطور لافت في سجل الحقوق والحريات العامة، وما تحظى به من تقدير وإعجاب المنظمات العالمية والمجتمع الدولي.
وثمنت ما تحقق من منجزات للمملكة، بفضل ما يوليه جلالة الملك المفدى، من دعم كبير ورعاية كريمة للسلطة التشريعية منذ انطلاق المسيرة الإصلاحية التنموية الشاملة والمستدامة، الأمر الذي ترك أثره البالغ في تشكيل نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في المملكة، من خلال تبني المبادئ الرفيعة المعززة لغايات دولة القانون والمؤسسات، وبناء أسس دستورية عصرية حضارية، انعكست عن التعديلات الدستورية المنبثقة عن ميثاق العمل الوطني والتي دشنت عهداً جديداً من الإصلاح السياسي الباهر والحياة الديمقراطية الحديثة.
وأكدت زينل، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كرست جل جهودها في سبيل تهيئة الأجواء العامة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وانجاح المشروع الإصلاحي والديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، مؤكدة أن البحرين استطاعت أن تواجه تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) بجدارة، كما استطاعت أن تعزز من قيم الديمقراطية، والأخذ بها نحو خطوات أكثر تقدماً، بما يدفع مسار التنمية الوطنية الشاملة، نحو الانفتاح على منجزات أوسع، وفي كافة المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، الأمر الذي يجعل البحرين نموذجاً يحتذى به في حماية وصون الحقوق والحريات في مختلف الظروف، مشيرة إلى أن المؤسسة التشريعية تحرص كل الحرص على تطوير وتحسين القيم والمبادئ الديمقراطية، ولا تألوا جهداً في سبيل تطوير المنظومة القانونية والتشريعية بصفة عامة، لاسيما ما يتعلق منها بمجالات الحقوق والحريات العامة، والحرية المسؤولة للرأي والتعبير، وحقوق الإنسان، والتطور الديمقراطي، الذي يصب في اتجاه إحراز المزيد من التقدم والرفعة للوطن والرفاهية المواطنين.
{{ article.visit_count }}
وثمنت ما تحقق من منجزات للمملكة، بفضل ما يوليه جلالة الملك المفدى، من دعم كبير ورعاية كريمة للسلطة التشريعية منذ انطلاق المسيرة الإصلاحية التنموية الشاملة والمستدامة، الأمر الذي ترك أثره البالغ في تشكيل نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في المملكة، من خلال تبني المبادئ الرفيعة المعززة لغايات دولة القانون والمؤسسات، وبناء أسس دستورية عصرية حضارية، انعكست عن التعديلات الدستورية المنبثقة عن ميثاق العمل الوطني والتي دشنت عهداً جديداً من الإصلاح السياسي الباهر والحياة الديمقراطية الحديثة.
وأكدت زينل، بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كرست جل جهودها في سبيل تهيئة الأجواء العامة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وانجاح المشروع الإصلاحي والديمقراطي لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، مؤكدة أن البحرين استطاعت أن تواجه تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) بجدارة، كما استطاعت أن تعزز من قيم الديمقراطية، والأخذ بها نحو خطوات أكثر تقدماً، بما يدفع مسار التنمية الوطنية الشاملة، نحو الانفتاح على منجزات أوسع، وفي كافة المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، الأمر الذي يجعل البحرين نموذجاً يحتذى به في حماية وصون الحقوق والحريات في مختلف الظروف، مشيرة إلى أن المؤسسة التشريعية تحرص كل الحرص على تطوير وتحسين القيم والمبادئ الديمقراطية، ولا تألوا جهداً في سبيل تطوير المنظومة القانونية والتشريعية بصفة عامة، لاسيما ما يتعلق منها بمجالات الحقوق والحريات العامة، والحرية المسؤولة للرأي والتعبير، وحقوق الإنسان، والتطور الديمقراطي، الذي يصب في اتجاه إحراز المزيد من التقدم والرفعة للوطن والرفاهية المواطنين.
