أشادت رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية نورا الفيحاني بالمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والمعني بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية،، مؤكدة أن هذا المرسوم هو نقلة نوعية في بحرنة وتوطين الوظائف الأمر الذى لاقى ارتياحاً في الشارع البحريني.
وأضافت أن البحرين لديها الكثير من أصحاب الخبرات والكفاءات كما يمتلك أبناءها الخريجين الكثير من الإمكانات والقدرات والإبداعات التي تمكنهم من الأداء المتميز في سوق العمل والمنافسة القوية مع الأجنبي.
واعتبرت أن المرسوم بقانون والذي يتضمن الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، سيعمل على الحد من البطالة واستيعاب الخريجين البحرينيين في مختلف القطاعات وهو ما سينعكس ايجاباً على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر البحرينية ويمتد أثره وتبعاته الإيجابية على المجتمع بأسره .
وقالت الفيحاني: إن المرسوم بقانون جاء في الوقت المناسب لدعم تنفيذ الخطة الوطنية بما يحقق أهداف القيادة والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب البحرين وتحقيق مزيد من التطور والإزدهار والتنمية الشاملة المستدامة .
ودعت الفيحاني المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى دعم الخطة الوطنية والعمل على بحرنة الوظائف، فيما طالبت بضرورة دعم تشجيع المستثمرين على جعل المواطن البحريني أولوية أولى عند التوظيف من خلال منحهم تسهيلات تحقق زيادة في الاستثمارات الأمر الذي يحقق في النهاية نمواً لمملكتنا الحبيبة .
كما دعت الفيحاني إلى مزيد من تطوير التشريعات الأقتصادية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تضع البحرين في مقدمة دول المنطقة الجاذبة للاستثمارات وكذلك داعمة ومساندة للمستثمر البحريني، مشيرة إلى أن البحرين تشهد طفرة تمكنها من المنافسة خليجياً وإقليمياً.
وأضافت أن البحرين لديها الكثير من أصحاب الخبرات والكفاءات كما يمتلك أبناءها الخريجين الكثير من الإمكانات والقدرات والإبداعات التي تمكنهم من الأداء المتميز في سوق العمل والمنافسة القوية مع الأجنبي.
واعتبرت أن المرسوم بقانون والذي يتضمن الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023، سيعمل على الحد من البطالة واستيعاب الخريجين البحرينيين في مختلف القطاعات وهو ما سينعكس ايجاباً على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسر البحرينية ويمتد أثره وتبعاته الإيجابية على المجتمع بأسره .
وقالت الفيحاني: إن المرسوم بقانون جاء في الوقت المناسب لدعم تنفيذ الخطة الوطنية بما يحقق أهداف القيادة والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب البحرين وتحقيق مزيد من التطور والإزدهار والتنمية الشاملة المستدامة .
ودعت الفيحاني المستثمرين وأصحاب الأعمال إلى دعم الخطة الوطنية والعمل على بحرنة الوظائف، فيما طالبت بضرورة دعم تشجيع المستثمرين على جعل المواطن البحريني أولوية أولى عند التوظيف من خلال منحهم تسهيلات تحقق زيادة في الاستثمارات الأمر الذي يحقق في النهاية نمواً لمملكتنا الحبيبة .
كما دعت الفيحاني إلى مزيد من تطوير التشريعات الأقتصادية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تضع البحرين في مقدمة دول المنطقة الجاذبة للاستثمارات وكذلك داعمة ومساندة للمستثمر البحريني، مشيرة إلى أن البحرين تشهد طفرة تمكنها من المنافسة خليجياً وإقليمياً.
