أكد أعضاء مجلس الشورى، أنَّ استدامة المسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أوجَدت القاعدة الحيوية للتقدم والازدهار المتواصل لمملكة البحرين، ومكَّنتها من مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات والاستثمار في فرص النجاح الواعدة منها، موضحين أنَّ جائحة كورونا (كوفيد 19) أثبتت قدرة ومرونة السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعاطي الإيجابي لتجاوز الجائحة وضمان استمرار عملية التنمية، في ترجمةٍ نموذجيةٍ للعمل الديمقراطي المنشود.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، والذي يصادف الخامس عشر من سبتمبر كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار: "تعزيز المرونة الديمقراطية في مواجهة الأزمات المستقبلية".
وثمّن أعضاء مجلس الشورى الجهود المتميزة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل تعزيز ودعم المسيرة الديمقراطية، والتي تجلت بوضوح من خلال عملها المشترك مع السلطة التشريعية في اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).
وأكد السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، أن اليوم الدولي للديمقراطية يمثل محطة مهمة لبيان التقدم، الذي تحرزه دول العالم في مجال الممارسات الديمقراطية، على مستوى الأفراد، والمؤسسات الدستورية، والتشريعات والقوانين التي تسنَّها الدولة، لذلك فإنَّ بيان النقلة النوعية التي حققتها مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وما قامت به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خطوات عززت مسيرة العمل الوطني، ورسخت الحريات والمسؤولية، يكشف عن مستوى متقدم من الاهتمام الذي توليه المملكة بتعزيز مبادئ العدالة والشفافية، واحترام حقوق الإنسان والحق في التعبير بكل حرية.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، إلى أن مملكة البحرين منفتحة على التطور دائماً، وهي تتطلع لأن تكون من أعرق الديمقراطيات العريقة، كما نص على ذلك ميثاق العمل الوطني، مبيناً أن العملية الديمقراطية ستستمر، وأن عقارب الساعة لن تعود للوراء، كما أكد على ذلك جلالة العاهل المفدى حفظه الله، وستستمر بالتقدم والنماء.
من جانبها، أشادت الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بالإنجازات المتواصلة والمستمرة التي تشهدها المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تعد أحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالته.
كما أثنت على الدور البارز للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تعزيز أفضل الممارسات الديمقراطية، ووضع الخطط الوطنية التي من شأنها دعم المسيرة الديمقراطية وتطويرها وتقدمها.
وأكدت أن دستور مملكة البحرين رسَّخ أهم ركائز الديمقراطية على مستوى الحريات وحقوق الإنسان، وتأسيس دولة المؤسسات والقانون، وساهم ذلك في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة، وكذلك تحقيق تطلعات ورؤى مملكة البحرين بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين عززت دور الديمقراطية وذلك من خلال مواجهتها لجائحة كورونا (كوفيد 19)، للوصول بالبحرين لبر الأمان، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، عبر عدة تدابير وإجراءات احترازية قامت بها على جميع المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، أنَّ منظومة التشريعات الوطنية وما تمتاز به من أحكام مصاغة وفق أحكام الدستور وملبية لمتطلبات الحاجة التشريعية تعتبر أحد الركائز الاساسية في ترسيخ المفهوم الصحيح والإيجابي للديمقراطية، مبينة أنَّ المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شكّل نقلة نوعية ومتميزة على مستوى التشريعات، وكفالة التمتع بالحقوق الدستورية وممارستها، ووضع أطر قانونية وثوابت للممارسات الديمقراطية الصحيحة على المستويات كافة.
وأوضحت اللجنة أن الاستقرار التشريعي والقانوني، شكّل أحد الركائز لاستدامة العملية الديمقراطية ونجاحها، وإن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين تستهدف دومًا المواءمة والملاءمة في تناسب تلك التشريعات لكافة الظروف ومواجهة التحديات، وبما يلبي الحاجات المؤسسية للدولة والأفراد في تنظيم حقوقهم وواجباتهم والعلاقة بينهم، وإنفاذ سيادة القانون والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة في شتى المجالات.
وذكرت اللجنة أنَّ احتفاء مملكة البحرين مع دول العالم باليوم الدولي للديمقراطية، عكست منجزات ومكتسبات نوعية في المسيرة الديمقراطية في المملكة والمشاركة المميزة والنموذجية من قبل كافة فئات وشرائح المجتمع، والبناء على ما تحقق من نجاح وازدهار بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله، وتعاضد وتضافر الجهود على المستوى الرسمي والأهلي والمجتمعي.
من جانب آخر، أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، أن مملكة البحرين ماضية قدمًا في تطوير المسيرة الديمقراطية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يسهم في تعزيز علاقاتها الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت اللجنة إلى أن مملكة البحرين عززت ركائز الديمقراطية من خلال نشر ثقافة التسامح وترسيخ قيم السلام والمحبة والتآخي بين الدول، والوقوف جنباً إلى جنب مع دول المنطقة، ودول العالم لحماية حقوق شعوبهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم ضد أي تدخلات أو أطماع خارجية مغرضة.
وأشادت اللجنة بالدور الذي تقوم به مملكة البحرين لتعزيز التعاون المشترك مع منظمات العمل الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان داخل مملكة البحرين بما يسهم في تقوية ركائز المسيرة الديمقراطية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، معربة عن فخرها واعتزازها بالإشادات الدولية بالإنجازات الديمقراطية بمملكة البحرين.
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، أنَّ اليوم الدولي للديمقراطية يعتبر فرصة للفخر والاعتزاز بما حققته وتحققه المملكة من إنجازات خلال العهد الزاهر لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ليس على مستوى الحريات والمشاركة السياسية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فحسب، بل من خلال ممارسة العمل الديمقراطي حتى في الجانب الاقتصادي، والذي يعد أحد السمات التي تميز بها المجتمع البحريني منذ القدم، من خلال الاستماع للوجهاء والتجار والأخذ برأيهم في كثير من الموضوعات التي ساهمت في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما استمر العمل به مع تطور الآليات الديمقراطية.
وأعربت اللجنة بهذه المناسبة عن تقديرها للجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والنجاح الذي تحققه في التصدي للتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مؤكدة أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقتها المملكة ودعم المتضررين من جائحة كورونا، والتواصل مع السلطة التشريعية والتباحث معها حول مجمل الإجراءات الاحترازية، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، يعد مثالاً واضحاً لتقدم العملية الديمقراطية في المملكة.
من جانبها أكدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، أن السلطة التشريعية لعبت دوراً محورياً في دعم ومساندة الجهود المبذولة حكومياً في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، والحد من تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية، مبينةً أن الجائحة أثبتت مرونة وفاعلية الديمقراطية في مواجهة الأزمات من خلال المشاركة الحقيقية في اتخاذ القرار، وتوجيه كافة المساعي ووجهات النظر لخدمة المصلحة العليا الاقتصادية والاجتماعية.
وأبدت لجنة الخدمات حرصها على مواصلة تعزيز سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، مبينةً أن العملية الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى أيّده الله، جعلت الجميع يعمل يداً بيد من أجل تحقيق المصلحة العامة المنشودة، وخصوصاً ما شهدناه من لحمة وطنية مبهرة منذ بدء جائحة (كوفيد 19)، من خلال الترجمة الحقيقية لمبادئ الديمقراطية العريقة التي تعمل لحماية وازدهار ورقي الوطن والمواطن.
فيما أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، أن كفاءة منظومة البنية التحتية المتطورة في مملكة البحرين، وريادة الإدارة الوطنية المتكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، هي ثمرة التشريعات والقوانين المنبثقة من ممارسات العمل الديمقراطي القائم على أسس ومنهجيات العمل المشترك، والتكامل في الجهود المبذولة وطنيًا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. مثمنةً المكانة الرفيعة التي تتبوأها التشريعات المتعلقة بتنظيم الإعمار، والبنية التحتية، وحماية البيئة والموارد الطبيعية ضمن العملية الديمقراطية، واعتبارها عنصرًا أساسيًا لا يتجزأ من مشروع التنمية المستدامة.
وأوضحت اللجنة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أثبتت قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التي فرضتها جائحة (كوفييد 19)، بفضل ما تتمتع به من حراك ديمقراطي نموذجي وفاعل، أسس قاعدة رصينة من التشريعات والقوانين والأنظمة، التي دعمت وعززت كفاءة فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مواصلة مشاريع التنمية والبنية التحتية، والوفاء بالتزامات الحكومة الموقر على كل الأصعدة خلال الجائحة، ووصولاً لمرحلة التعافي وما بعدها.
من جانبها أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، أن النهج الديمقراطي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته جعل من مملكة البحرين دولة رائدة في اتباع أفضل السبل والممارسات الديمقراطية.
وأوضحت اللجنة في تصريح لها بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يحتفل به العالم في الخامس عشر من سبتمبر في كل عام بأن مملكة البحرين أحدثت نقلة نوعية ملموسة في وضع أسس الديمقراطية لبناء الدولة المدنية الحديثة.
وأشادت اللجنة بالدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية في ظل المسيرة الديمقراطية التي تنتهجها مملكة البحرين، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ودفعت بالمرأة للمشاركة في الحياة السياسة والحصول على حقوقها، مما جعل مملكة البحرين تحظى بمكانة دولية في مجال تمكين المرأة وتقدمها.
فيما أكدت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، برئاسة السيدة سبيكة خليفة الفضالة أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات في مسيرتها الديمقراطية التي رسّخها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية.
وأشارت اللجنة إلى أن فئة الشباب في مملكة البحرين يعتبرون من أهم الركائز في تعزيز المسيرة الديمقراطية، لذلك حرصت مملكة البحرين على تحفيزهم وإبراز طاقاتهم وقدراتهم ودعمهم من أجل صقل إبداعاتهم في جميع المجالات ومختلف الأصعدة، بما يسهم في مشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأشادت اللجنة بالخطط الوطنية التي وضعتها مملكة البحرين من أجل تعزيز ثقافة الانتماء للوطن عند الشباب، وترسيخ قيم المواطنة لديهم لبناء جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية، والمشاركة في العملية السياسية الديمقراطية والارتقاء بها.
من جانب آخر، أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة السيد أحمد مهدي الحداد، عن الفخر والاعتزاز بمنظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، التي تشكل صمام الأمان لتطبيق أفضل الممارسات الديمقراطية، وتشجع أفراد المجتمع على أداء دورهم، والمساهمة في رفد المسيرة التنموية والديمقراطية بمزيد من الإنجازات، ورفع اسم مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية، مشيدة اللجنة بحرص ومبادرة مملكة البحرين للانضمام والتوقيع على الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، التي تؤكد التزام المملكة بصون وحماية الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أنَّ النهج الديمقراطي الذي تمتاز به مملكة البحرين، والتأكيد المستمر على احترام حقوق الإنسان، يعتبران من الأسس والقواعد المهمة لنجاح المشاريع والبرامج التطويرية، سواءً على المستوى الرسمي أو الأهلي، مؤكدة اللجنة أنّ المملكة ارتكزت على هذين الأساسين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19)، الأمر الذي حقق لها نجاحًا باهرًا في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والمساواة في توفير الرعاية الصحية، والخدمات العلاجية، والتطعيمات لجميع المواطنين والمقيمين، وفي الوقت ذاته المضي بثبات وعزيمة لحصد إنجازات ديمقراطية تقوم على ثوابت وطنية، وأسس دستورية وقانونية.
