نظمت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب، تحت رعاية معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، جلسة حوارية بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية بعنوان: "الديمقراطية في مملكة البحرين"، بمشاركة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والأمينين العامين وعدد من منتسبي الأمانتين العامتين بالمجلسين.
وفي كلمته، أكد النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، على الإنجازات الرائدة لمملكة البحرين على صعيد تعزيز سيادة القانون وضمان تكافؤ الفرص ووصول الجميع إلى العدالة، وإنشاء المؤسسات الفعالة، وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.
وأوضح السيسي أن التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لفتح الأبواب أمام النهضة التنموية الشاملة، جعلت من البحرين دولة مؤسسات وقانون رائدة، مشيداً بالمبادرات الوطنية الرائدة على الساحتين الإقليمية والدولية في ترسيخ الحوار والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات، ومن أبرزها "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وإنشاء "مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في لوس أنجلوس، بعد تأسيس كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة "سابينزا" الإيطالية، وغيرها.
وأكد أن مملكة البحرين تتطلع إلى المستقبل بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة، وتنعكس الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان في القانون الوطني، ويعتد بها أمام المحاكم الوطنية، موضحاً أنه صدرت العديد من التشريعات الوطنية لتعكس احترام الحقوق والحريات، كان آخرها المرسوم بقانون الذي يجيز لوزارة الداخلية طلب استبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة.
وذكر أن مملكة البحرين استطاعت منذ استقلالها، إرساء الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي بدولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون، في إطار من السلام والعدلة، حيث عملت على بناء هيكلها التنظيمي ومؤسساتها الرسمية وبنيانها القانوني وذلك عبر محطاتها التاريخية المختلفة، وصولا إلى الوضع الدستوري والقانون القائم، فلم تكن منجزات البحرين الحضارية وليدة الفراغ، بل كانت حصيلة العديد من التجارب التي أسهمت في صياغة هذه المنجزات.
وبين السيسي أن عمل مجلس النواب أسهم من خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية، كما حرص العمل البرلماني على تحقيق الصالح العام والارتقاء بالوطن وتحقيق تطلعات المواطنين وفق الإمكانات والموارد المتاحة، حتى في هذه الظروف المستجدة لفيروس (كوفيد-19) دعما لعمل الحكومة والجهات المختصة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عرض (935) موضوعا، وتم تقديم (202) سؤالا برلمانيا، (133) اقتراح بقانون، و(110) مشروع بقانون، و(13) مرسوم بقانون، (466) اقتراح برغبة.
من جانبه قال يوسف بن أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، إن المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين رسخت مفهوم دولة المؤسسات والقانون، وجعلت من البحرين واحة للأمن والاستقرار ومركز للتسامح والتعايش والسلام واحترام الحريات الدينية، وهو ما تمثل في المبادرات الرائدة التي تبنتها المملكة في الساحتين الإقليمية والدولية لترسيخ الحوار والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات.
وأكد أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه رسخ الممارسة الديمقراطية التي مكنت مملكة البحرين من إتباع النهج الديمقراطي الشامل، كما رسخت مفهوم الديمقراطية وتطبيقاتها الحديثة في النظام السياسي لمملكة البحرين، حيث أصبحت مملكة البحرين من خلال الخطوات الإصلاحية التي قادها جلالة العاهل المفدى حفظه الله نموذجا مشرقا على المستويين الإقليمي والدولي، في مجال تعزيز وتكريس مفاهيم الديمقراطية والحرية السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان.
وأشاد الغتم بالإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك تنفيذاً للأوامر الملكية فيما يتعلق باتخاذ حزمة من التدابير الاحترازية والتي كانت محط إشادة من قبل المنظمات الدولية، مبيناً أن وباء كورونا لم يهدد الصحة العامة فحسب، وإنما فرض تحديات كثيرة على العديد من المجالات ومنها الممارسة الديمقراطية والحقوق والحريات الشخصية، فيما تمكنت السلطة التشريعية من أداء الأدوار والمهام المنوطة بها على أكمل وجه، أثناء جائحة كورونا، وذلك بالانتقال إلى آلية إقامة الجلسات الاعتيادية عن بعد منذ بداية انتشار الفيروس مما أتاح استمرار الممارسة الديمقراطية وتطبيقاتها، وأدى لسن القوانين والتشريعات التي تتناغم مع متطلبات هذه المرحلة وتطوراتها.
وأفاد بأن الحكومة الموقرة قامت وبتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله، ومن خلال المتابعة المستمرة والحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوفير مختلف اللقاحات بشكل مجاني واختياري على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة دون أدنى تمييز، حيث تم إعطاء كافة المواطنين والمقيمين على حد سواء حرية اختيار اللقاح المناسب لهم وبشكل مجاني، في بادرة إنسانية وحقوقية تعكس الاهتمام الواسع، بالمنظومة القيمية المرتبطة بمفاهيم حقوق الإنسان.
وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بنزاهة واستقلالية السلطة القضائية، باعتبارها الضمانة الأساسية لترسيخ مفاهيم العدالة وحماية الحقوق والحريات وتوافر نظم حديثة للعدالة والإصلاح، منها: صدور المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017، وإتاحة المجال أمام التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، والذي سيفتح مسارًا متقدمًا لترسيخ العدالة وحقوق الإنسان، وفق رؤية ملكية إنسانية شاملة، إلى جانب قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الذي يمثل إضافة نوعية إلى منظومة التشريعات الجنائية الحديثة، وذلك بما يوفره من ضمانات عصرية لحماية حقوق الأطفال ووقايتهم من سوء المعاملة.
كما نوه الغتم بتدشين العديد من المؤسسات المستقلة خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى أيده الله، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، إلى جانب المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في دعم المسيرة الديمقراطية، وممارسة دورها في ظل احترام سيادة القانون والنظام العام.
وطرح عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب مداخلاتهم حول موضوع الجلسة الحوارية، أكدوا خلالها على ما تشهده مملكة البحرين من ديمقراطية متقدمة، تهتم بتحقيق التطور والرقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالشكل الذي يحقق نهضة الوطن ويسهم في رفاهية المواطن.
