رفع النائب أحمد الأنصاري أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب الجلالة المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة الإفراج عن (30) شخصا من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية|، وذلك في إطار قانون العقوبات البديلة الذي أقر استبدال العقوبة الأصلية بعقوبة أخرى بديلة، وفق بشروط وضوابط محددة من شأنها الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار وإقامة العدل في المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان، وجعل المؤسسات العقابية مؤسسات إصلاحية تحتضن الفرد المُذنب وتصلحه وتساعد في تغييره إلى الأحسن، معبرًا عن سعادة الأهالي والأسر الكبيرة بخروج أبنائهم من غياهب السجون واحتضان المجتمع لهم.
وأشاد الأنصاري بالنهج الإصلاحي والإنساني المبارك لصاحب الجلالة المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإصداره المرسوم الملكي السامي رقم (24) لسنة 2021 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي وسّع من نطاق تطبيق العقوبات البديلة ، وأجاز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر ، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها..." حيث تم الإفراج عن هذه الدفعة الأولى من المحكومة عليه، بعد استيفاء دراستها من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك وفق القائمة التي أعدتها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وأعلن عنها بوسائل الإعلام.
وأكد الأنصاري أن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة يعكس السياسة الإنسانية الحضارية لصاحب الجلالة المفدى والحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث تم إقرار جظمة من التشريعات والقوانين الواسعة الهادفة إلى توسيع نطاق حقوق الإنسان وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والحقوقية للمواطنين والمقيمين كافة.
وأشاد الأنصاري بالنهج الإصلاحي والإنساني المبارك لصاحب الجلالة المفدى الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإصداره المرسوم الملكي السامي رقم (24) لسنة 2021 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي وسّع من نطاق تطبيق العقوبات البديلة ، وأجاز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر ، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها..." حيث تم الإفراج عن هذه الدفعة الأولى من المحكومة عليه، بعد استيفاء دراستها من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك وفق القائمة التي أعدتها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية وأعلن عنها بوسائل الإعلام.
وأكد الأنصاري أن التوسع في تطبيق العقوبات البديلة يعكس السياسة الإنسانية الحضارية لصاحب الجلالة المفدى والحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث تم إقرار جظمة من التشريعات والقوانين الواسعة الهادفة إلى توسيع نطاق حقوق الإنسان وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والحقوقية للمواطنين والمقيمين كافة.
