صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام متهمان بالإشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها وذلك بالحكم غيابياً بمعاقبة المتهمان بالسجن لمدة عشر سنوات عما أُسند لهما من اتهام، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.
وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ للنيابة العامة من وكيل المستمثر الأجنبي مفاده قيام المتهم الثاني بتشييد مشروع سكني على أرض مملوكة للأوقاف الجعفرية وتوقيع عقد استثماري بينهم، بيد أن المتهم الثاني قام ببيع المشروع على وكيله ثم أعد محررا مزوراً بإدعاء ملكيته للمشروع وتم تقديمه من قبل المتهم الأول لإدارة الأوقاف الجعفرية للتنازل عن المشروع وانهاء العقد رغم بيعه على وكيله بقصد الإضرار بموكله.
وأشار رئيس النيابة بأنه فور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستمعت لأقوال كل مقدم البلاغ والمعنيين من إدارة الأوقاف الجعفرية حيث شهدوا بأن إدارة الأوقاف الجعفرية لكم تكن على علم بقيام المتهم الثاني ببيع المشروع السكني على المستثمر الأجني وأنها قبلت تنازل المتهم الثاني والذي تم تقديمه في صورة أقرار قدمه لها المتهم الأول بالتنازل عن المشروع وأنهاء عقد الايجار الاستثماري للارض المشيد عليها المشروع السكني، وحيث ثبت بالتحقيقات أرتكاب المتهمان للتهم المنسوبة إليهما فأمرت بإحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمان.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل الواقعة لورود بلاغ للنيابة العامة من وكيل المستمثر الأجنبي مفاده قيام المتهم الثاني بتشييد مشروع سكني على أرض مملوكة للأوقاف الجعفرية وتوقيع عقد استثماري بينهم، بيد أن المتهم الثاني قام ببيع المشروع على وكيله ثم أعد محررا مزوراً بإدعاء ملكيته للمشروع وتم تقديمه من قبل المتهم الأول لإدارة الأوقاف الجعفرية للتنازل عن المشروع وانهاء العقد رغم بيعه على وكيله بقصد الإضرار بموكله.
وأشار رئيس النيابة بأنه فور تلقي البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة واستمعت لأقوال كل مقدم البلاغ والمعنيين من إدارة الأوقاف الجعفرية حيث شهدوا بأن إدارة الأوقاف الجعفرية لكم تكن على علم بقيام المتهم الثاني ببيع المشروع السكني على المستثمر الأجني وأنها قبلت تنازل المتهم الثاني والذي تم تقديمه في صورة أقرار قدمه لها المتهم الأول بالتنازل عن المشروع وأنهاء عقد الايجار الاستثماري للارض المشيد عليها المشروع السكني، وحيث ثبت بالتحقيقات أرتكاب المتهمان للتهم المنسوبة إليهما فأمرت بإحالتهما إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمان.
