اشاد النائب يوسف أحمد الذوادي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، بصدور المرسوم الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة ، مشيراً إلى أن الأمر السامي يأتي إضافة في إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالته حفظه الله ورعاه.
ونوه سعادته بأن تعديل العقوبات البديلة منسجما مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، لذلك يعتبر متماشيا مع حقوق الإنسان والمحكومين والنزلاء ليستفيدوا من هذا القانون الحديث، وعلى الرغم من ذلك يأتي في مصاف الصلاحيات العديدة التي صدرت خلال السنوات الاخيرة لإعطاء المحكومين فرصة أخرى في إعادة تأهيل أنفسهم، وانسجامهم في المجتمع بثقة متكاملة.
وأكد بأن رؤية جلالة الملك حفظه الله ورعاه عكست مدى الاهتمام بخلق العديد من الفرص أمام المحكوم عليهم وأن يسهم كل فرد من أفراد مجتمعنا في البناء والنماء، وأن قانون العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في التشريع القانوني ويعزز مكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي والإنساني.
