شاركت النائب سوسن كمال نائب رئيس لجنة الخدمات في الملتقى العربي الثاني حول المشاركة النسائية في البرلمانات العربية والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الجاري، والذي ينظمه الاتحاد النسائي الأردني العام بالتعاون مع اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب ومركز المواطنة وجمعية الشؤون الدولية.
وأشارت النائب في ورقتها المقدمة أمام المؤتمر تحت عنوان :" المشاركة النسائية في البرلمانات العربية" ، إلى تحقيق البرلمانيات البحرينيات العديد من الانجازات المتميزة في فترة زمنية قياسية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مقارنة بالبرلمانات العريقة، ومنها ما شهده مجلس النواب ولأول مرة بوصول السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب إلى كرسي رئاسة المجلس في انجاز غير مسبوق، نتج عنه أن منحت شبكة إعلام المرأة العربية معاليها جائزة أفضل انجاز سياسي للمرأة العربية لعام 2018م .
ونوهت في ورقتها، إلى أن النساء البحرينيات بشكل عام والبرلمانيات بشكل خاص استطعن وبفضل الدعم الملكي السامي ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، و الجهود الحثيثة للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من تحقيق الكثير من الإنجازات المتميزة على كافة الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي والبرلماني حيث استطاعت المملكة ان تتبوأ المرتبة السابعة بمؤشر أكثر البلدان في إحراز النساء لمقاعد بالبرلمان من بين الدول التي أجرت انتخابات برلمانية بالعام 2018، وأن البحرين حلت بالمرتبة 12 من بين الدول التي أجرت انتخابات أو عينت مجالسها بالعام 2018م ، وفيما يتعلق بمؤشر حضور المرأة بمجلس النواب بتقرير الاتحاد، فإن البحرين حلت بالمرتبة 23 من بين الدول التي أجرت انتخابات بدول العالم بالعام 2018م، (وفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي).
مضيفة انه والى جانب تشكيل السلطة التشريعية لجنة تنسيقية مع المجلس الأعلى للمرأة ، وتضم في عضويتها عدد من أعضاء من مجلسي النواب والشورى، حيث تهدف اللجنة إلى توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة ، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشئون المرأة، ودعم المساعي لتفعيل إدماج احتياجات المرأة في مجال الموازنات ، واستثمار الدور الرقابي للبرلمانيين بما يساهم في حل المشكلات وتذليل العقبات التي تعرقل مسيرة المرأة البحرينية من خلال توجيه أسئلة وتقديم الاقتراحات برغبة للحكومة فيما يخص إدماج احتياجات المرأة في التنمية.
