قالت رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية الأستاذة نورا الفيحاني أن تبوء مملكة البحرين المرتبة الأولى عربيًا، والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، لعامين متتالين، يؤكد جدية تفعيل السياسات التي اتبعتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية.
وأشارت الفيحاني إلى أن المصارف الوطنية والعاملة في البحرين استطاعت أن تلبي التزامات ومعايير مجموعة العمل المالي الفاتف وتطبق حزمة التشريعات والقرارات، الصادرة في هذا الصدد، وهو ما أسهم في تحقيق هذا المعدل المرموق إقليميا ودوليا، كما ثمنت جهود مصرف البحرين المركزي في وضع السياسات والتدابير الوقائية على القطاع المالي لتصل مملكة البحرين إلى هذه المكانة المتميزة.
وأوضحت رئيسة نقابة المصرفيين أن مؤسسات المجتمع المدني كان لها دور في تعزيز الرقابة أيضا وذلك عبر التعاون مع الجهات المختصة بمراقبة عمليات التمويل والتحويلات المالية، وقالت إن وزارتي الداخلية والعدل بمملكة البحرين كان لهما دور كبير في تفعيل إستراتيجيات الشفافية وتوفير المعلومات الخاصة بالعمليات المشبوهة، وتحقيق العدالة الناجزة في الجرائم المالية ومن أبرزها الإتجار بالبشر بصفته جريمة عابرة للحدود.
وأكدت الفيحاني أن المجتمع الدولي يرى في مملكة البحرين مركزا ماليا يحقق معايير الأمان في التحويلات المالية، ويعزز الشفافية من خلال تطبيق التكنولوجيا المالية تحت إشراف المصرف المركزي، ووفق بيئة رقابية محكمة، وهو ما سيعمل على استمرار ارتقاء مكانة البحرين في هذا المجال للأعوام القادمة.
