أكد الدكتور عبدالحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية أن الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منبثق من حرص جلالته الدائم على دعم وتنمية قطاع الأعمال البحريني باعتباره الداعم الأول لمجتمع الأعمال في مملكة البحرين، منوهًا بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذي يصب في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية بالشراكة البناءة مع القطاع الحكومي ليكون القطاع الخاص هو المحرك الأساس في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.
وثمّن الديري صدور المرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن حزمة من التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يسهم في تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وذلك تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
ولفت الديري إلى أن التعديل القانوني المذكور سيكون له أكبر الأثر في خلق فرص واعدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات الحكومية والمساهمة في مسيرة البناء والتطوير، مؤكدًا أن مجلس المناقصات والمزايدات مايزال سباقًا على مستوى المنطقة في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية مع الجهات المختصة والمقاولين وغيرها من الأطراف ذات العلاقة، مرسخًا بذلك مبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة المؤسسية في الأداء الحكومي وضمان انسيابية طرح وترسية المناقصات والمزايدات ضمن أجواء تنافسية تعود بالنفع على الدورة الاقتصادية في المملكة بما يحقق الأهداف المنشودة.
وثمّن الديري صدور المرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن حزمة من التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يسهم في تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وذلك تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
ولفت الديري إلى أن التعديل القانوني المذكور سيكون له أكبر الأثر في خلق فرص واعدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات الحكومية والمساهمة في مسيرة البناء والتطوير، مؤكدًا أن مجلس المناقصات والمزايدات مايزال سباقًا على مستوى المنطقة في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية مع الجهات المختصة والمقاولين وغيرها من الأطراف ذات العلاقة، مرسخًا بذلك مبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة المؤسسية في الأداء الحكومي وضمان انسيابية طرح وترسية المناقصات والمزايدات ضمن أجواء تنافسية تعود بالنفع على الدورة الاقتصادية في المملكة بما يحقق الأهداف المنشودة.