أشاد النائب بدر الدوسري ، نائب رئيس لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب ، بصدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021، الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي نص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، نصها: «ويُحظَر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية».
ولفت النائب الدوسري أن هذا المرسوم يأتي ضمن عدد من التشريعات والإجراءات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، على صعيد عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجال العمل ، معتبراً أن المرسوم خطوة نوعية نحو تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وذلك من خلال منع أي تمييز في الأجور والمميزات لمن يقومون بعمل ذو قيمة متساوية ، وبما يتيح للمرأة العمل دون أي تمييز بينها وبين زملائها من الرجال ، وبما يجعل المرأة الشريك الأساسي للرجل في المسيرة الشاملة للبناء والتنمية .
وأشار النائب الدوسري إلى أن المرسوم جاء متوافقا مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بحظر التمييز في العمل وحفظ حقوق المرأة العاملة التي تعتبر شريكا اساسيا في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني ، فضلاً عن أنه جاء متوافقاً مع ما نص عليه دستور مملكة البحرين خاصة مع ما جاء في المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
{{ article.visit_count }}
ولفت النائب الدوسري أن هذا المرسوم يأتي ضمن عدد من التشريعات والإجراءات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، على صعيد عدم التمييز بين المرأة والرجل في مجال العمل ، معتبراً أن المرسوم خطوة نوعية نحو تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وذلك من خلال منع أي تمييز في الأجور والمميزات لمن يقومون بعمل ذو قيمة متساوية ، وبما يتيح للمرأة العمل دون أي تمييز بينها وبين زملائها من الرجال ، وبما يجعل المرأة الشريك الأساسي للرجل في المسيرة الشاملة للبناء والتنمية .
وأشار النائب الدوسري إلى أن المرسوم جاء متوافقا مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بحظر التمييز في العمل وحفظ حقوق المرأة العاملة التي تعتبر شريكا اساسيا في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني ، فضلاً عن أنه جاء متوافقاً مع ما نص عليه دستور مملكة البحرين خاصة مع ما جاء في المادة 18 من الدستور، والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
