ترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع الدورة 149 للمجلس الوزاري الذي عقد في مركز الأمير سعود الفيصل للمؤتمرات بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.
وألقى سعادة وزير الخارجية كلمة أشار فيها إلى أن انعقاد المجلس الوزاري يأتي في ظل أوضاع إقليمية مقلقة، وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية أيضًا، تتطلب من دولنا الأعضاء مواصلة تعزيز تعاونها وتنسيقها المشترك على المستويات كافة والأصعدة لمواجهة تلك التحديات، وتأكيد تضامن دولنا للمحافظة على تماسك هذه المنظومة المباركة، منوهًا بأن دول مجلس التعاون أثبتت في مواجهتها للأزمة الصحية الطارئة ممثلة في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، أن قياداتها وحكوماتها وشعوبها على وعي كبير بالأخطار التي تهدد صحة وسلامة الإنسان في دول المجلس، وتدرك خطورة هذه الجائحة وتداعياتها، وكانت حقًا عند مستوى المسؤولية، مشيدًا بما أولته دول مجلس التعاون ممثلة في وزارات الصحة بالدول الأعضاء من حرص واهتمام على مواصلة التنسيق المشترك والتعاون البناء للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح سعادة وزير الخارجية أن انتظام العمل الخليجي المشترك مطلب أساسي لضمان تماسك هذه المنظومة المباركة وتحقيق أهدافها السامية، وتنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، مضيفًا بأن تضافر الجهود، من أجل مواجهة التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة، يتطلب منا تعزيز التعاون والتنسيق فيما بيننا، وتطوير عملنا المشترك لمواجهة تلك التحديات والمخاطر، وتحقيق ما نصبو إليه من أمن واستقرار وازدهار لشعوبنا.
ونوه سعادته بأن قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، أيدهم الله، التي عقدت في يناير الماضي بمحافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، قد مثلت محطة مهمة في مسيرة مجلس التعاون، بما صدر عنها من قرارات بناءة تصب في صالح دولنا وشعوبنا، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مجلس التعاون، كيانًا راسخًا ثابتًا، يتطلب منا العمل على تنفيذ ما صدر عن مقام المجلس الأعلى الموقر، في قمة العلا المباركة، وما أكدت عليه القمة من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته.
وأضاف سعادته بأن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، حفظه الله ورعاه، قد أشاد في تصريح مهم بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيها في كافة المجالات، مشيرًا جلالته إلى ما تضمنه "بيان العلا" من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس، وما أشار إليه بيان قمة العلا لما يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل باستعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل، وما يعزز وحدة الصف والتماسك بين دول المجلس.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ضرورة مواصلة جهودنا المشتركة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، وأهمية استكمال المفاوضات مع الدول والمجموعات الدولية من أجل التوصل إلى إنجاز اتفاقيات التجارة الحرة معها.
وبين سعادة وزير الخارجية إلى أن العالم تابع تطورات الأوضاع في أفغانستان، الدولة المسلمة الشقيقة، التي هي أحوج ما تكون اليوم إلى الدعم الإغاثي والمساندة الإنسانية العاجلة، لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها، والمحافظة على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، مضيفًا بأن ما يحدث في أفغانستان يؤكد أهمية تضافر جهود كافة الأطراف والمكونات الأفغانية، للعمل على استقرار الأوضاع في الداخل، وحماية المدنيين، وتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الأمن والسلم والتنمية، مؤكدًا على ضرورة احترام إرادة الشعب الأفغاني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحرص على ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لأعمال غير مشروعة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب الأفغاني.
{{ article.visit_count }}
وألقى سعادة وزير الخارجية كلمة أشار فيها إلى أن انعقاد المجلس الوزاري يأتي في ظل أوضاع إقليمية مقلقة، وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية أيضًا، تتطلب من دولنا الأعضاء مواصلة تعزيز تعاونها وتنسيقها المشترك على المستويات كافة والأصعدة لمواجهة تلك التحديات، وتأكيد تضامن دولنا للمحافظة على تماسك هذه المنظومة المباركة، منوهًا بأن دول مجلس التعاون أثبتت في مواجهتها للأزمة الصحية الطارئة ممثلة في جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، أن قياداتها وحكوماتها وشعوبها على وعي كبير بالأخطار التي تهدد صحة وسلامة الإنسان في دول المجلس، وتدرك خطورة هذه الجائحة وتداعياتها، وكانت حقًا عند مستوى المسؤولية، مشيدًا بما أولته دول مجلس التعاون ممثلة في وزارات الصحة بالدول الأعضاء من حرص واهتمام على مواصلة التنسيق المشترك والتعاون البناء للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح سعادة وزير الخارجية أن انتظام العمل الخليجي المشترك مطلب أساسي لضمان تماسك هذه المنظومة المباركة وتحقيق أهدافها السامية، وتنفيذ قرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم، مضيفًا بأن تضافر الجهود، من أجل مواجهة التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة، يتطلب منا تعزيز التعاون والتنسيق فيما بيننا، وتطوير عملنا المشترك لمواجهة تلك التحديات والمخاطر، وتحقيق ما نصبو إليه من أمن واستقرار وازدهار لشعوبنا.
ونوه سعادته بأن قمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، أيدهم الله، التي عقدت في يناير الماضي بمحافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، قد مثلت محطة مهمة في مسيرة مجلس التعاون، بما صدر عنها من قرارات بناءة تصب في صالح دولنا وشعوبنا، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مجلس التعاون، كيانًا راسخًا ثابتًا، يتطلب منا العمل على تنفيذ ما صدر عن مقام المجلس الأعلى الموقر، في قمة العلا المباركة، وما أكدت عليه القمة من ضرورة التزام الدول بالمبادئ والأهداف التي تضمن تماسك مجلس التعاون وتعزيز مسيرته.
وأضاف سعادته بأن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، حفظه الله ورعاه، قد أشاد في تصريح مهم بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواطنيها في كافة المجالات، مشيرًا جلالته إلى ما تضمنه "بيان العلا" من تأكيد على الأهداف السامية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز الترابط والتنسيق بين دول المجلس، وما أشار إليه بيان قمة العلا لما يعقده مواطنو دول المنطقة من أمل باستعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل، وما يعزز وحدة الصف والتماسك بين دول المجلس.
وأكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ضرورة مواصلة جهودنا المشتركة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، وأهمية استكمال المفاوضات مع الدول والمجموعات الدولية من أجل التوصل إلى إنجاز اتفاقيات التجارة الحرة معها.
وبين سعادة وزير الخارجية إلى أن العالم تابع تطورات الأوضاع في أفغانستان، الدولة المسلمة الشقيقة، التي هي أحوج ما تكون اليوم إلى الدعم الإغاثي والمساندة الإنسانية العاجلة، لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها، والمحافظة على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، مضيفًا بأن ما يحدث في أفغانستان يؤكد أهمية تضافر جهود كافة الأطراف والمكونات الأفغانية، للعمل على استقرار الأوضاع في الداخل، وحماية المدنيين، وتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الأمن والسلم والتنمية، مؤكدًا على ضرورة احترام إرادة الشعب الأفغاني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحرص على ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لأعمال غير مشروعة، والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب الأفغاني.
