دعت سعادة النائب فاطمة عباس القطري إلى ضرورة العمل على وضع آليات رقابية أكثر صرامة لمنع دخول سلع مسرطنة وتداولها داخل مملكة البحرين، مما قد يترتب عليها الإضرار بصحة المستهلكين على المديين القريب أو البعيد.
ونوهت القطري بجهود إدارة الفحص والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة والسياحة في الفحص الدوري لعينات عشوائية من السلع المتداولة في السوق وإخضاعها للاختبار بحسب المنهجية الدولية، والتي أثمرت مؤخراً عن مصادرة وحجز كميات من ترامس شاي وحافظات قهوة تحتوي على مادة الأسبستوس الخطيرة والمسرطنة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال التجارية المخالفة.
وقالت سعادة النائب فاطمة القطري إن هذه الحادثة ينبغي أن يلحقها عمل حثيث لسحب كافة العينات المباعة، والسعي للوصول لأكبر شريحة من الجمهور وحثهم للتوقف عن استخدامها عبر مختلف وسائل الإعلام.
وأشارت القطري إلى أنه من المفيد وضع لوائح فنية وإجراءات تقويم المطابقة، وحث التجار على التقيد بها؛ لتوفير منتجات أكثر أماناً وكفاءة في السوق البحرينية، إلا أن هذه الإجراءات غير كافية لمنع دخول عينات من المنتجات والسلع وهو ما جرى عند دخول هذه العينات المسرطنة وبيعها وتداولها.
