أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني على أهمية المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم رقم (21) لسنة 2001 الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيراً إلى دوره في توفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى إلى مملكة البحرين وخلق فرص عمل للمواطنين دعمًا للاقتصاد الوطني، وزيادة تمكين المستثمر البحريني وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية الداعمة التي تعزز حضوره في الساحة التجارية والاستثمارية.
وأوضح الزياني أن التعديلات القانونية تأتي في إطار حزمة التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى تطوير المنظومة التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة للانطلاق نحو التنمية المستدامة.
وأضاف سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن المرسوم بقانون يأتي تأكيداً على مساعي الحكومة في دعم الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتواكب مع متطلبات الاستدامة بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية.
