وأوضح الزياني أن التعديلات القانونية تأتي في إطار حزمة التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى تطوير المنظومة التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة للانطلاق نحو التنمية المستدامة.
وأضاف سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن المرسوم بقانون يأتي تأكيداً على مساعي الحكومة في دعم الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتواكب مع متطلبات الاستدامة بما يسهم في تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية.