قال أمين سر الرابطة البحرينية الأوروبية للتواصل الاجتماعي، الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر، إن قرار تطبيق العقوبات البديلة على 30 شخصاً من المحكوم عليهم بعد إقرار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لمرسوم بقانون بتعديل قانون العقوبات البديلة، هو بمثابة بداية حياة جديدة لهؤلاء المحكومين وأسرهم، منوهاً إلى أن جلالة الملك المفدى، يفاجئنا دائماً بقرارات جلالته الإنسانية التي تدخل معها الفرحة والسعادة في قلوب أصحابها.
وأعرب الشاعر عن سعادته بأهمية وجود مثل تلك القوانين والتشريعات في البحرين، دولة المؤسسات والقانون التي عززها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، بهدف لمّ شمل أبناء الوطن، وإعادة الترابط بين الأسر البحرينية التي هي أساس بناء المجتمع البحريني، مؤكداً أن قرارات جلالته غاية في الأهمية وغير مسبوقة وتؤكد دائماً تقدم المملكة وتطورها في كافة الميادين والمجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتجعل العالم أجمع يقف منبهراً أمام ما تقدمه البحرين للبشرية من خدمات إنسانية وحقوقية محل تقدير وإعجاب من الجميع.
وأضاف الشاعر أن القرار منح قبلة الحياة من جديد للعديد من الفئات المحكوم عليهم بالانخراط في المجتمع من جديد وتقويمهم ليصبحوا عنصراً منتجاً في المجتمع، وهو ما تجسد جلياً في المرسوم الصادر من لدن جلالة الملك، بتعديل قانون العقوبات البديلة، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التطوير التشريعي ضمن المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة في المملكة بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان الذي تحظى فيه المملكة بمكانة مرموقة ومتميزة.
وشدد على أن قرار تطبيق العقوبات البديلة على المحكوم عليهم، بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وفق القائمة التي أعدتها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، بمثابة لفتة إنسانية كريمة من عاهل البلاد المفدى، ورسالة احتضان لتلك الفئة.
وأشار إلى أن جلالته أراد إعطاء نموذج بأن البحرين ستبقى دائماً وأبداً تساند الجميع في إطار القانون، منوهاً إلى أن جلالة الملك المفدى يتعامل من منطلق إنساني في كثير من القضايا الاجتماعية، وهو ما يجعله يملك قلوب أهل البحرين بحكمته؛ فهو ملك القلوب الذي ترسخت في عهده مبادئ التسامح والتراحم والسلام.
وأعرب الشاعر عن سعادته بأهمية وجود مثل تلك القوانين والتشريعات في البحرين، دولة المؤسسات والقانون التي عززها المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، بهدف لمّ شمل أبناء الوطن، وإعادة الترابط بين الأسر البحرينية التي هي أساس بناء المجتمع البحريني، مؤكداً أن قرارات جلالته غاية في الأهمية وغير مسبوقة وتؤكد دائماً تقدم المملكة وتطورها في كافة الميادين والمجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتجعل العالم أجمع يقف منبهراً أمام ما تقدمه البحرين للبشرية من خدمات إنسانية وحقوقية محل تقدير وإعجاب من الجميع.
وأضاف الشاعر أن القرار منح قبلة الحياة من جديد للعديد من الفئات المحكوم عليهم بالانخراط في المجتمع من جديد وتقويمهم ليصبحوا عنصراً منتجاً في المجتمع، وهو ما تجسد جلياً في المرسوم الصادر من لدن جلالة الملك، بتعديل قانون العقوبات البديلة، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة التطوير التشريعي ضمن المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة في المملكة بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان الذي تحظى فيه المملكة بمكانة مرموقة ومتميزة.
وشدد على أن قرار تطبيق العقوبات البديلة على المحكوم عليهم، بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وفق القائمة التي أعدتها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، بمثابة لفتة إنسانية كريمة من عاهل البلاد المفدى، ورسالة احتضان لتلك الفئة.
وأشار إلى أن جلالته أراد إعطاء نموذج بأن البحرين ستبقى دائماً وأبداً تساند الجميع في إطار القانون، منوهاً إلى أن جلالة الملك المفدى يتعامل من منطلق إنساني في كثير من القضايا الاجتماعية، وهو ما يجعله يملك قلوب أهل البحرين بحكمته؛ فهو ملك القلوب الذي ترسخت في عهده مبادئ التسامح والتراحم والسلام.
