تأتي زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أيده الله، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بدعوة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكل دفعة جديدة لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل والحرص المشترك على أمن المنطقة العربية واستقرارها وازدهارها.
وتمثل هذه الزيارة الرسمية حدثًا تاريخيًا تجدد من خلاله مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى اعتزازها بالمواقف التاريخية المشرفة لمصر العروبة وتواصل الدور المصري المحوري كركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وحصن منيع للأمة العربية والإسلامية، في ضوء إيمانها الدائم بأن أمن البحرين والخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.
وتكتسب هذه الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك المفدى لمصر أهمية كبيرة في توطيد أواصر الشراكة الأخوية والاستراتيجية المتنامية بين البلدين الشقيقين، من خلال تفعيل أكثر من خمسين اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية والدفاعية والأمنية، وما تؤكده من تطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة لكلا البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التزامهما بصون الأمن القومي العربي، ودعم السلام العادل والشامل في المنطقة، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، والدفاع عن مصالح الأمة العربية وحق شعوبها في الحياة الآمنة والكريمة.
وترتبط البلدان بتعاون وثيق في المجالات الأمنية والعسكرية، في إطار حرصهما على تدعيم أعمال لجنة التعاون العسكري العليا المشتركة، والتي عقدت اجتماعها السابع عشر في نوفمبر 2019، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والعربية المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال، ومشاركتهما في تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، كان من أبرزها؛ التدريب المشترك (سيف العرب) بقاعدة محمد نجيب العسكرية في نوفمبر 2020، والتمرين المشترك (حمد-3) في مياه وأجواء مملكة البحرين في يناير 2019، وغيرها من الأنشطة ومظاهر التعاون والتنسيق الأمني والعسكري.
كما تفتح هذه الزيارة الرسمية آفاقًا رحبة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصالح التنموية المشتركة، في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 432.3 مليون دولار أمريكي عام 2020، منها 343.4 مليون دولار صادرات بحرينية، ونمو حجم الاستثمارات البحرينية في مصر إلى 3.2 مليارات دولار ممثلة في 216 مشروعًا، تحتل بها المملكة المرتبة 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، وغيرها من أوجه التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الإعلامية والثقافية والاجتماعية، وسط تقدير بحريني لإسهامات الجالية المصرية في مختلف الجوانب التنموية والصحية والعلمية.
وتقديرًا لمكانة جمهورية مصر العربية وشعبها ومواقفها التاريخية، تقف مملكة البحرين دائما إلى جانب شقيقتها مصر داعمة لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها الشقيق في محاربة الإرهاب ومساندتها لمساعيها الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، بما يحفظ حقوقها وأمنها المائي.
لقاءات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل أنموذجًا في العمل العربي المشترك وتضيف دائما لبنات قوية في صرح العلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة والقائمة على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل، والحرص على حماية الأمن القومي وتوحيد الصف العربي، ودعم مسيرة الرخاء والتنمية المستدامة لما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأبناء العالم العربي والإسلامي.
وتمثل هذه الزيارة الرسمية حدثًا تاريخيًا تجدد من خلاله مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى اعتزازها بالمواقف التاريخية المشرفة لمصر العروبة وتواصل الدور المصري المحوري كركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وحصن منيع للأمة العربية والإسلامية، في ضوء إيمانها الدائم بأن أمن البحرين والخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي.
وتكتسب هذه الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك المفدى لمصر أهمية كبيرة في توطيد أواصر الشراكة الأخوية والاستراتيجية المتنامية بين البلدين الشقيقين، من خلال تفعيل أكثر من خمسين اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والبيئية والدفاعية والأمنية، وما تؤكده من تطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة لكلا البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التزامهما بصون الأمن القومي العربي، ودعم السلام العادل والشامل في المنطقة، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، والدفاع عن مصالح الأمة العربية وحق شعوبها في الحياة الآمنة والكريمة.
وترتبط البلدان بتعاون وثيق في المجالات الأمنية والعسكرية، في إطار حرصهما على تدعيم أعمال لجنة التعاون العسكري العليا المشتركة، والتي عقدت اجتماعها السابع عشر في نوفمبر 2019، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والعربية المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال، ومشاركتهما في تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة، كان من أبرزها؛ التدريب المشترك (سيف العرب) بقاعدة محمد نجيب العسكرية في نوفمبر 2020، والتمرين المشترك (حمد-3) في مياه وأجواء مملكة البحرين في يناير 2019، وغيرها من الأنشطة ومظاهر التعاون والتنسيق الأمني والعسكري.
كما تفتح هذه الزيارة الرسمية آفاقًا رحبة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق المصالح التنموية المشتركة، في ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى 432.3 مليون دولار أمريكي عام 2020، منها 343.4 مليون دولار صادرات بحرينية، ونمو حجم الاستثمارات البحرينية في مصر إلى 3.2 مليارات دولار ممثلة في 216 مشروعًا، تحتل بها المملكة المرتبة 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، وغيرها من أوجه التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الإعلامية والثقافية والاجتماعية، وسط تقدير بحريني لإسهامات الجالية المصرية في مختلف الجوانب التنموية والصحية والعلمية.
وتقديرًا لمكانة جمهورية مصر العربية وشعبها ومواقفها التاريخية، تقف مملكة البحرين دائما إلى جانب شقيقتها مصر داعمة لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها الشقيق في محاربة الإرهاب ومساندتها لمساعيها الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، بما يحفظ حقوقها وأمنها المائي.
لقاءات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل أنموذجًا في العمل العربي المشترك وتضيف دائما لبنات قوية في صرح العلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة والقائمة على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل، والحرص على حماية الأمن القومي وتوحيد الصف العربي، ودعم مسيرة الرخاء والتنمية المستدامة لما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأبناء العالم العربي والإسلامي.
