أرسى مجلس المناقصات والمزايدات، وفقاً لإحصائيات رسمية صادرة عن المجلس، خلال شهر أغسطس الماضي، 143 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية تقدّر بـ 165.98 مليون دينار، حيث تصدر قطاع النفط قائمة الترسيات بقيمة 128.4 مليون دينار، ويليه قطاع الخدمات والمزايدات والاستثمار بعقود بلغت قيمتها 13.5 مليون دينار، في حين شكل نصيب قطاع المواد والمعدات من العقود ما قيمته 11.7 مليون دينار، حيث بلغت قيمة العقود في مجال الانشاءات والاستشارات الهندسية ما يقارب الـ 7.9 مليون دينار، ثم قطاع الطيران بقيمة تقدّر بـ 4.4 مليون دينار.
وبينّت البيانات، تصدر شركة تطوير للبترول كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها خلال شهر أغسطس بحوالي 128.5 مليون دينار لعدد 18 مناقصة، تلتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 11.2 مليون دينار لـ 20 مناقصة، ثم شركة طيران الخليج بقيمة 11.03 مليون دينار لـ 17 مناقصة، تلتها وزارة الصحة بقيمة 4.7 مليون دينار لـ 22 مناقصة، وأخيراً وزارة التربية والتعليم بقيمة 3.880 مليون دينار لمناقصتين.
ومن أبرز المناقصات التي تم ترسيتها مناقصة لوزارة الصحة للشراء المباشر للأجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات للكشف وللعلاج وللوقاية من فايروس كورونا التاجي المستجد - COVID-19، ومناقصة لوزارة التربية والتعليم بشـأن طباعة الكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية لمدة أربع سنوات، كما تم ترسية عدة مناقصات لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مجال الطرق منها: تطوير الطرق الداخلية في سوق واقف بمجمع 1203 بمنطقة مدينة حمد، تطوير تقاطع شارع الحد مع شارع 46 وتطوير طريق 4338 – عراد مجمع 243، ومشروع إعادة انشاء جسر سترة، بالإضافة إلى إرساء مناقصة لشركة تطوير للبترول لتوفير مرافق ضغط الغاز غير المصاحب للآبار.
وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات: " عكست ترسيات شهر أغسطس حجم الزخم اللافت في خطط التنمية وما تموج به المملكة من نشاط اقتصادي في كافة القطاعات، مما يؤكد على استدامة الخدمات التنموية ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع أولويات الحكومة وتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار من أجل النهضة الاقتصادية".
وأكد على تطلع المجلس المستمر في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين وذلك في إطار تحقيق رؤية المجلس الرامية للارتقاء بمملكة البحرين لتصبح أنموذجاً عالمياً لممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة، بما يتوافق مع تعزيز شفافية وفاعلية ممارسات المشتريات الحكومية في المملكة بطرق تكفل تشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة.
{{ article.visit_count }}
وبينّت البيانات، تصدر شركة تطوير للبترول كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها خلال شهر أغسطس بحوالي 128.5 مليون دينار لعدد 18 مناقصة، تلتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 11.2 مليون دينار لـ 20 مناقصة، ثم شركة طيران الخليج بقيمة 11.03 مليون دينار لـ 17 مناقصة، تلتها وزارة الصحة بقيمة 4.7 مليون دينار لـ 22 مناقصة، وأخيراً وزارة التربية والتعليم بقيمة 3.880 مليون دينار لمناقصتين.
ومن أبرز المناقصات التي تم ترسيتها مناقصة لوزارة الصحة للشراء المباشر للأجهزة والمستلزمات الطبية والخدمات للكشف وللعلاج وللوقاية من فايروس كورونا التاجي المستجد - COVID-19، ومناقصة لوزارة التربية والتعليم بشـأن طباعة الكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية لمدة أربع سنوات، كما تم ترسية عدة مناقصات لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مجال الطرق منها: تطوير الطرق الداخلية في سوق واقف بمجمع 1203 بمنطقة مدينة حمد، تطوير تقاطع شارع الحد مع شارع 46 وتطوير طريق 4338 – عراد مجمع 243، ومشروع إعادة انشاء جسر سترة، بالإضافة إلى إرساء مناقصة لشركة تطوير للبترول لتوفير مرافق ضغط الغاز غير المصاحب للآبار.
وفي تصريح له بهذه المناسبة قال الشيخ نايف بن خالد آل خليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات: " عكست ترسيات شهر أغسطس حجم الزخم اللافت في خطط التنمية وما تموج به المملكة من نشاط اقتصادي في كافة القطاعات، مما يؤكد على استدامة الخدمات التنموية ومواكبة التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع أولويات الحكومة وتحقيق الاستدامة وتشجيع الاستثمار من أجل النهضة الاقتصادية".
وأكد على تطلع المجلس المستمر في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركاء من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين وذلك في إطار تحقيق رؤية المجلس الرامية للارتقاء بمملكة البحرين لتصبح أنموذجاً عالمياً لممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة، بما يتوافق مع تعزيز شفافية وفاعلية ممارسات المشتريات الحكومية في المملكة بطرق تكفل تشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة.
