أشادت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بصدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، معربة عن الفخر والاعتزاز بما تحظى به المنظومة العدلية والقضائية من دعم ومساندة متواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وثمّنت الزايد صدور المرسوم بقانون المذكور، والذي ينص على إلغاء الفصل الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) للسنة 1971، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدة أن المرسوم يعتبر خطوة متقدمة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
ونوّهت الزايد بالاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوليه سموّه من حرص على وضع النصوص التشريعية النوعية والمتقدمة في مجال الإجراءات الرامية لتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدة مسئولية أعضاء السلطة التشريعية لمساندة الجهود الحكومية الرامية لتطوير التشريعات المساندة للإجراءات التنفيذية.
وأعربت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التقدير بالجهود التي يبذلها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة الأفاضل بما يقومون به من عمل لكفالة حق التقاضي وضمان وحفظ الحقوق وفق القانون.
وتطلعت الزايد إلى أن تحرز الأسس والمبادئ التي ارتكن عليها المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وتتحقق الأهداف والغايات التي أسس عليها المرسوم.
انتهى
وثمّنت الزايد صدور المرسوم بقانون المذكور، والذي ينص على إلغاء الفصل الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) للسنة 1971، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدة أن المرسوم يعتبر خطوة متقدمة في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
ونوّهت الزايد بالاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما يوليه سموّه من حرص على وضع النصوص التشريعية النوعية والمتقدمة في مجال الإجراءات الرامية لتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكدة مسئولية أعضاء السلطة التشريعية لمساندة الجهود الحكومية الرامية لتطوير التشريعات المساندة للإجراءات التنفيذية.
وأعربت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن التقدير بالجهود التي يبذلها معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة الأفاضل بما يقومون به من عمل لكفالة حق التقاضي وضمان وحفظ الحقوق وفق القانون.
وتطلعت الزايد إلى أن تحرز الأسس والمبادئ التي ارتكن عليها المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، وتتحقق الأهداف والغايات التي أسس عليها المرسوم.
انتهى
