أشادت النائب فاطمة عباس القطري بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجاري، والذي يعد أول قانون تنفيذ مستقل في المنظومة التشريعية البحرينية.
وقالت القطري إن هذا المرسوم يعكس نهج مملكة البحرين الثابت في الحرص على استمرار عجلة التحديث والتطوير في التشريعات بما يواكب المتغيرات والمتطلبات المستحدثة، ويعالج الكثير من الثغرات ويسد الحاجة إلى تشريع مستقل في القضايا المدنية والتجارية.
وأشارت القطري إلى أن التشريع الجديد تضمن مجموعة من المزايا التي تساهم في حماية الدائنين المحتملين مستقبلاً، وضمان سرعة استيفاء الدائن لحقوقه، واختصار الإجراءات وتطبيقها المباشر، وحماية المنفذ ضده من زيادة مديونياته، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في تعزيز سرعة التنفيذ.
ورأت النائب فاطمة القطري أن النظام الجديد حقق موازنة عادلة لرعاية مصالح المدين والدائن، وتطبيق مبدأ أن لا عقوبة إلا لمرتكبها، حيث ألغى القانون حبس المدين، واقتصر على التنفيذ على أمواله، مع عدم الحجز على الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، وذلك في التفاتة واضحة للمصالح الإنسانية والاجتماعية للمنفذ ضده.
ونوهت النائب القطري بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعم تطوير منظومة التشريعات في مملكة البحرين، ومشيدة بجهود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وكافة العاملين في المؤسسات القضائية، في ضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وقالت القطري إن هذا المرسوم يعكس نهج مملكة البحرين الثابت في الحرص على استمرار عجلة التحديث والتطوير في التشريعات بما يواكب المتغيرات والمتطلبات المستحدثة، ويعالج الكثير من الثغرات ويسد الحاجة إلى تشريع مستقل في القضايا المدنية والتجارية.
وأشارت القطري إلى أن التشريع الجديد تضمن مجموعة من المزايا التي تساهم في حماية الدائنين المحتملين مستقبلاً، وضمان سرعة استيفاء الدائن لحقوقه، واختصار الإجراءات وتطبيقها المباشر، وحماية المنفذ ضده من زيادة مديونياته، إلى جانب الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في تعزيز سرعة التنفيذ.
ورأت النائب فاطمة القطري أن النظام الجديد حقق موازنة عادلة لرعاية مصالح المدين والدائن، وتطبيق مبدأ أن لا عقوبة إلا لمرتكبها، حيث ألغى القانون حبس المدين، واقتصر على التنفيذ على أمواله، مع عدم الحجز على الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية، وذلك في التفاتة واضحة للمصالح الإنسانية والاجتماعية للمنفذ ضده.
ونوهت النائب القطري بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على دعم تطوير منظومة التشريعات في مملكة البحرين، ومشيدة بجهود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وكافة العاملين في المؤسسات القضائية، في ضمان تحقيق العدالة الناجزة.
