قال النائب عيسى القاضي إن المرسوم الملكي بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية تعاطى بشكل إنساني مع حالات التنفيذ مما يحفظ حق الأسرة دون انقطاع الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ ضده وهي من الجوانب الهامة إذا كان التنفيذ في السابق يشمل الحساب البنكي بالكامل بما فيه الدعم الحكومي مما يؤثر على معيشة الأسرة، لافتاً إلى إن القانون الحالي في كثير من مواده القانونية راعت استقرار الأسرة البحرينية.
وأضاف:"المادة رقم 15 حول الأموال التي لا يجوز الحجز عليها فقد شمل الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة، وأموال السفارات والهيئات الدبلوماسية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، والدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية المقدمة للمنفذ ضده، والفراش اللازم للمنفذ ضده وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، ولا على ما يرتدونه من ثياب، والأجور والوراتب لدى جهة العمل إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الإجمالي الثابت مع استمرار دفع ديون النفقة المقررة على المنفذ في حالات الطلاق وهذه من الجوانب الايجابية التي تحافظ على استقرار الأسر البحرينية".
وقال النائب عيسى القاضي إن القانون الجديد كفل حق الأسر في سكن المنفذ ضده والذي يسكنه مع أسرته المكلف شرعاً بالانفاق عليها، وفي حالة وفاته قبل وفاء الدين يترك السكن لورثته القاطنين فيه والمكلف شرعاً بالإنفاق عليهم في حياته.
وذكر النائب عيسى القاضي إن تطوير التشريعات في مملكة البحرين تستند بشكل رئيسي على كفل حقوق المواطنين والنظرة الاجتماعية الهامة للحفاظ على كيان الأسرة البحرينية من أجل الحفاظ على أفرادها وتجنيبهم أي ضرر.
