كشف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف عن بدأ مشروع يهدف لوضع خطة إستراتيجية متكاملة لشئون البلديات، إضافة الى الزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية في الوزارة.
وأوضح خلف أن مناقصة المشروع قد رست على شركة وطنية متميزة في هذا المجال، مشيرا الى أن الهدف من هذه الدراسة هو وضع خارطة طريق تترجم هذه الإستراتيجية المتكاملة إلى أهداف إستراتيجية معززة بمقاييس أداء و مفعلة بمبادرات و خطط عمل ومشاريع تخدم تطلعات الوزارة و تتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030، وكذلك استراتيجية الخدمة المدنية في حكومة البحرين "تكامل" كما يهدف المشروع لبناء نظام مستدام ومتميز للوزارة في مجال تخطيط و تنفيذ الإستراتيجيات وذلك للمساهمة بشكل فاعل و حيوي في تعزيز الدور البلدي، إلى جانب المبادرة الوطنية للأمن الغذائي.
وقال خلف خلال مقدمته لبدأ المشروع ، و بحضور كبار المسؤولين في الوزارة "إن هذه الدراسة ستشمل ثلاث قطاعات في الوزارة (قطاع شئون البلديات ويشمل أمانة العاصمة والبلديات الثلاث والوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة والوكالة المساعدة للموارد والمعلومات، وقطاع الزراعة والثروة البحرية ويشمل مهام الثروة السمكية والرقابة البحرية والثروة النباتية والهندسة الزراعية ومصادر المياه، وقطاع الثروة الحيوانية ويشمل مهام الرقابة الحيوانية والصحة الحيوانية) وربطها بعمل الوزارة في ملف الأمن الغذائي ، وما يشكله هذا الملف من أهمية كبيرة سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي و الأمن الغذائي"
وأضاف خلف " إن هذا المشروع سيمكننا من تحديد بوصلتنا في الأداء المؤسسي للوزارة وكذلك تحديد الأهداف التي نسعى للوصول إليها وكيفية الوصول إليها، ومن طرح المبادرات التي تشكل الخطوات الرئيسية في تحقيق الأهداف الموضوعة والتي تصب في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وغيرها من الأهداف الرئيسية في الوزارة "
وتابع " توجد لدينا مبادرات كثيرة، ونعمل بجد على جميع الأصعدة، كما نعمل لأن نجعل جهودنا تسير وفق رؤية واضحة وطريق يوصلنا الى تحقيق أهدافنا وقياس مستوى التقدم لضمان سير العمل بصورة صحيحة "
ووصف خلف هذا المشروع بأنه من أهم المشاريع التطويرية لما يتضمنه من عوامل وأطر تنظيمية لمخرجات عمل قطاعات الوزارة، ومنهجية أدائها بصورة عملية دقيقة ووفق أنجح الممارسات العالمية "
وقال خلف " نحن جزء من منظومة عمل حكومي، هذه المنظومة تعمل بصورة متكاملة ووفق منهجية علمية وعملية توصلنا الى تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية، بصورة صحيحة ووفق إدارة علمية تساعدنا في تحويل التطلعات الى واقع عملي معزز ببرامج عمل واضحة تمكننا من السير عليها بطريقة سلسة "
بعدها قدمت المهندسة رجاء الزياني إستشارية المشروع (Strategy Optimization Consultancy) عرضا للمشروع بجوانبه الفنية و الإدارية مؤكدة على موائمة مشروع الإستراتيجية مع جميع التوجهات الحكومية و تهدف لوضع حكومة البحرين في المراتب العالمية المتقدمة، وتتكامل مع جميع الجهات الحكومية نحو تطلعات طموحة جامعة وموحدة للخدمة المدنية وإلى تحسين الخدمات وخلق منفعة للمجتمع والاقتصاد .
وأضافت الزياني "ستقوم الشركة بدراسة الوضع الحالي للمؤسسة للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف داخليا وكذلك الفرص التي من الممكن استثمارها والتحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها.
وأكدت الزياني أن من بين الفوائد المرجوة من هذا المشروع وضع شؤون البلديات والزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية في مصاف المؤسسات التي تفخر بإستراتيجية سلسة ومعززة بأداء مؤسسي متميز وولاء مؤسسي وروح المبادرة والابتكار والتعاون البناء وتعاضد الجهود من جميع الأقسام نحو تحقيق تطلعات المؤسسة وكذلك خدمة المجتمع بفاعلية وكفاءة
وتابعت " من الفوائد المرجوة أيضا لهذه الدراسة هي رفع مستويات المعيشة في البحرين وتحقيق المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والتميز في إدارة تطلعات الشركاء ورفع صيت المؤسسة محلياً وعالمياً وتركيز الموارد والجهود على الأولويات وخلق بيئة عمل حيوية ومتحفزة"
وأوضح خلف أن مناقصة المشروع قد رست على شركة وطنية متميزة في هذا المجال، مشيرا الى أن الهدف من هذه الدراسة هو وضع خارطة طريق تترجم هذه الإستراتيجية المتكاملة إلى أهداف إستراتيجية معززة بمقاييس أداء و مفعلة بمبادرات و خطط عمل ومشاريع تخدم تطلعات الوزارة و تتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030، وكذلك استراتيجية الخدمة المدنية في حكومة البحرين "تكامل" كما يهدف المشروع لبناء نظام مستدام ومتميز للوزارة في مجال تخطيط و تنفيذ الإستراتيجيات وذلك للمساهمة بشكل فاعل و حيوي في تعزيز الدور البلدي، إلى جانب المبادرة الوطنية للأمن الغذائي.
وقال خلف خلال مقدمته لبدأ المشروع ، و بحضور كبار المسؤولين في الوزارة "إن هذه الدراسة ستشمل ثلاث قطاعات في الوزارة (قطاع شئون البلديات ويشمل أمانة العاصمة والبلديات الثلاث والوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة والوكالة المساعدة للموارد والمعلومات، وقطاع الزراعة والثروة البحرية ويشمل مهام الثروة السمكية والرقابة البحرية والثروة النباتية والهندسة الزراعية ومصادر المياه، وقطاع الثروة الحيوانية ويشمل مهام الرقابة الحيوانية والصحة الحيوانية) وربطها بعمل الوزارة في ملف الأمن الغذائي ، وما يشكله هذا الملف من أهمية كبيرة سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي و الأمن الغذائي"
وأضاف خلف " إن هذا المشروع سيمكننا من تحديد بوصلتنا في الأداء المؤسسي للوزارة وكذلك تحديد الأهداف التي نسعى للوصول إليها وكيفية الوصول إليها، ومن طرح المبادرات التي تشكل الخطوات الرئيسية في تحقيق الأهداف الموضوعة والتي تصب في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وغيرها من الأهداف الرئيسية في الوزارة "
وتابع " توجد لدينا مبادرات كثيرة، ونعمل بجد على جميع الأصعدة، كما نعمل لأن نجعل جهودنا تسير وفق رؤية واضحة وطريق يوصلنا الى تحقيق أهدافنا وقياس مستوى التقدم لضمان سير العمل بصورة صحيحة "
ووصف خلف هذا المشروع بأنه من أهم المشاريع التطويرية لما يتضمنه من عوامل وأطر تنظيمية لمخرجات عمل قطاعات الوزارة، ومنهجية أدائها بصورة عملية دقيقة ووفق أنجح الممارسات العالمية "
وقال خلف " نحن جزء من منظومة عمل حكومي، هذه المنظومة تعمل بصورة متكاملة ووفق منهجية علمية وعملية توصلنا الى تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية، بصورة صحيحة ووفق إدارة علمية تساعدنا في تحويل التطلعات الى واقع عملي معزز ببرامج عمل واضحة تمكننا من السير عليها بطريقة سلسة "
بعدها قدمت المهندسة رجاء الزياني إستشارية المشروع (Strategy Optimization Consultancy) عرضا للمشروع بجوانبه الفنية و الإدارية مؤكدة على موائمة مشروع الإستراتيجية مع جميع التوجهات الحكومية و تهدف لوضع حكومة البحرين في المراتب العالمية المتقدمة، وتتكامل مع جميع الجهات الحكومية نحو تطلعات طموحة جامعة وموحدة للخدمة المدنية وإلى تحسين الخدمات وخلق منفعة للمجتمع والاقتصاد .
وأضافت الزياني "ستقوم الشركة بدراسة الوضع الحالي للمؤسسة للتعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف داخليا وكذلك الفرص التي من الممكن استثمارها والتحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها.
وأكدت الزياني أن من بين الفوائد المرجوة من هذا المشروع وضع شؤون البلديات والزراعة والثروة البحرية والثروة الحيوانية في مصاف المؤسسات التي تفخر بإستراتيجية سلسة ومعززة بأداء مؤسسي متميز وولاء مؤسسي وروح المبادرة والابتكار والتعاون البناء وتعاضد الجهود من جميع الأقسام نحو تحقيق تطلعات المؤسسة وكذلك خدمة المجتمع بفاعلية وكفاءة
وتابعت " من الفوائد المرجوة أيضا لهذه الدراسة هي رفع مستويات المعيشة في البحرين وتحقيق المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والتميز في إدارة تطلعات الشركاء ورفع صيت المؤسسة محلياً وعالمياً وتركيز الموارد والجهود على الأولويات وخلق بيئة عمل حيوية ومتحفزة"
