أكد النائب حمد الكوهجي أن صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، يعد إضافة نوعية للمنظومة العدلية والقضائية والتشريعية في مملكة البحرين، مشيراً الى ان القانون سيساهم في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية واضافة تشريعية لتعزيز البحرين كموقع اقتصادي جاذب للاستثمارات.
ونوه الكوهجي بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمرسوم حيث يؤكد إصدار المرسوم دعم جلالته للمنظومة التشريعية والعدلية، مما يجعل مملكة البحرين دولة رائدة في تعزيز القوانين الفاعلة والتي تعزز من الاقتصاد والاستثمار.
وقال النائب الكوهجي ان قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية سيساهم في تسريع عملية تنفيذ الأحكام اضافة الى ان القانون ينظر الى الجوانب الانسانية ويحافظ على تماسك وكرامة العائلة البحرينية ويحفظ حقها المعيشي، لافتاً الى ان القانون يحفظ حق الاسرة البحرينية في العيش الكريم وذلك من خلال عدم التحفظ على كامل حسابات المديون.
وأشار الى ان التشريع الجديد يحفظ حقوق عائلة المديون في العيش الكريم ويدفع عنهم الضرر، ويوفر لهم الحياة الكريمة، مؤكداً ان مملكة البحرين تعمل على الدفع بالتشريعات المعززة للاقتصاد اضافة الى النظر الى التماسك الاجتماعي والأسري باعتبار ان المجتمع والاسرة هي أساس تقدم العمل.
ونوه الكوهجي بإصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمرسوم حيث يؤكد إصدار المرسوم دعم جلالته للمنظومة التشريعية والعدلية، مما يجعل مملكة البحرين دولة رائدة في تعزيز القوانين الفاعلة والتي تعزز من الاقتصاد والاستثمار.
وقال النائب الكوهجي ان قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية سيساهم في تسريع عملية تنفيذ الأحكام اضافة الى ان القانون ينظر الى الجوانب الانسانية ويحافظ على تماسك وكرامة العائلة البحرينية ويحفظ حقها المعيشي، لافتاً الى ان القانون يحفظ حق الاسرة البحرينية في العيش الكريم وذلك من خلال عدم التحفظ على كامل حسابات المديون.
وأشار الى ان التشريع الجديد يحفظ حقوق عائلة المديون في العيش الكريم ويدفع عنهم الضرر، ويوفر لهم الحياة الكريمة، مؤكداً ان مملكة البحرين تعمل على الدفع بالتشريعات المعززة للاقتصاد اضافة الى النظر الى التماسك الاجتماعي والأسري باعتبار ان المجتمع والاسرة هي أساس تقدم العمل.
