أشاد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الانصاري صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مؤكداً أن المرسوم إضافة وخطوة نوعية لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد في مملكة البحرين وجعلها وجهةً مثالية للعمل الاقتصادي والاستثماري.
وقال الأنصاري إن المرسوم يمثل إضافة نوعية للمنظومة التشريعية والقضائية في مجال تنفيذ الاحكام، وإضافة للتشريعات القانونية لجذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن المرسوم بقانون يحقق مصلحة المتقاضين وأصحاب الحقوق.
ونوه الأنصاري بصدور المرسوم بقانون، معرباً عن فخره واعتزازه بدعم صاحب الجلالة الملك المفدى، للمنظومة العدلية والقضائية والاقتصادية مما يجعل من مملكة البحرين مركزاً اقتصادياً في المنطقة لما تملكه من تسهيلات وقوانين رائدة تساهم في النهضة الشاملة.
وأكد أن القانون الجديد يحفظ حق الأسرة البحرينية في العيش الكريم ويكفل حقها من خلال عدم المساس بمسكن المدين إضافة إلى عدم المساس بجميع أمواله وحساباته، وهذا ما يحفظ حق العائلة في العيش الكريم.
وقال الأنصاري إن المرسوم يمثل إضافة نوعية للمنظومة التشريعية والقضائية في مجال تنفيذ الاحكام، وإضافة للتشريعات القانونية لجذب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد، مؤكداً أن المرسوم بقانون يحقق مصلحة المتقاضين وأصحاب الحقوق.
ونوه الأنصاري بصدور المرسوم بقانون، معرباً عن فخره واعتزازه بدعم صاحب الجلالة الملك المفدى، للمنظومة العدلية والقضائية والاقتصادية مما يجعل من مملكة البحرين مركزاً اقتصادياً في المنطقة لما تملكه من تسهيلات وقوانين رائدة تساهم في النهضة الشاملة.
وأكد أن القانون الجديد يحفظ حق الأسرة البحرينية في العيش الكريم ويكفل حقها من خلال عدم المساس بمسكن المدين إضافة إلى عدم المساس بجميع أمواله وحساباته، وهذا ما يحفظ حق العائلة في العيش الكريم.
