نفذت بلدية المحرق حكماً قضائياً بإزالة أعمال إنشائية مخالفة بأحد الطرق في منطقة عراد، تمثل تعدياً على أملاك الدولة.
وقالت البلدية في بيان لها إن اللجوء إلى إصدار الحكم القضائي من المحكمة جاء بناءً على عدم تعاون بعض الملاك لإزالة الأجزاء المخالفة، مع العلم أن بعض الأجزاء المخالفة متصلة بشبكة الكهرباء لتلك العقارات، وعليه تم إصدار الأحكام اللازمة للإزالة بالقوة الجبرية.
وعن تفاصيل تلك المخالفات، أشارت البلدية إلى أن وزارة الإسكان وشئون الأشغال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أبلغت بلدية المحرق بالقرب من البدء بمشروع تبليط ممر حكومي في مجمع 241، حيث يفصل بين المشروع الإسكاني الجديد التابع لوزارة الإسكان والمنطقة القديمة، وتبين أن هذا الممر قد تم بناء بعض المخالفات عليه من بعض المنازل من الجهة الخلفية تعيق رصف الممر من قبل شئون الأشغال، وبدورها قامت بلدية المحرق بإشعار جميع المخالفين بضرورة الإزالة وإعطاء المهلة القانونية لهم، إلا أن بعض الملاك رفض الإزالة، مما استوجب على البلدية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.
وذكرت البلدية بأنها لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين على تعديات أملاك الدولة، مؤكدة أنها استندت في تنفيذها عملية الإزالة وضبط المخالفات وفق المرسوم رقم (13) لسنة 1977 بقانون تنظيم المباني ومن القانون رقم (42) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن اشغال الطرق العامة.
ودعت بلدية المحرق جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغالات الطريق العام وقانون تنظيم المباني للتقدم إلى البلدية لإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون في أسرع وقت ممكن، وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار المحرر، أو التواصل مع البلدية للإبلاغ عن المخالفات البلدية عن طريق الهاتف رقم 17984027 أو عن طريق حسابات البلدية في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإبلاغ عبر النظام الوطني للشكاوى والاقتراحات "تواصل" على هاتف رقم 80008001 .
{{ article.visit_count }}
وقالت البلدية في بيان لها إن اللجوء إلى إصدار الحكم القضائي من المحكمة جاء بناءً على عدم تعاون بعض الملاك لإزالة الأجزاء المخالفة، مع العلم أن بعض الأجزاء المخالفة متصلة بشبكة الكهرباء لتلك العقارات، وعليه تم إصدار الأحكام اللازمة للإزالة بالقوة الجبرية.
وعن تفاصيل تلك المخالفات، أشارت البلدية إلى أن وزارة الإسكان وشئون الأشغال بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أبلغت بلدية المحرق بالقرب من البدء بمشروع تبليط ممر حكومي في مجمع 241، حيث يفصل بين المشروع الإسكاني الجديد التابع لوزارة الإسكان والمنطقة القديمة، وتبين أن هذا الممر قد تم بناء بعض المخالفات عليه من بعض المنازل من الجهة الخلفية تعيق رصف الممر من قبل شئون الأشغال، وبدورها قامت بلدية المحرق بإشعار جميع المخالفين بضرورة الإزالة وإعطاء المهلة القانونية لهم، إلا أن بعض الملاك رفض الإزالة، مما استوجب على البلدية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.
وذكرت البلدية بأنها لن تتوانى في تطبيق كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين على تعديات أملاك الدولة، مؤكدة أنها استندت في تنفيذها عملية الإزالة وضبط المخالفات وفق المرسوم رقم (13) لسنة 1977 بقانون تنظيم المباني ومن القانون رقم (42) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن اشغال الطرق العامة.
ودعت بلدية المحرق جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية الخاصة بإشغالات الطريق العام وقانون تنظيم المباني للتقدم إلى البلدية لإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القانون في أسرع وقت ممكن، وذلك تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة بالإنذار المحرر، أو التواصل مع البلدية للإبلاغ عن المخالفات البلدية عن طريق الهاتف رقم 17984027 أو عن طريق حسابات البلدية في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإبلاغ عبر النظام الوطني للشكاوى والاقتراحات "تواصل" على هاتف رقم 80008001 .
