زهراء حبيب
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» أحد مشاهير «سناب شات» وهو شاب بحريني من تهمة إغواء غيره على الفجور علناً، وذلك كون ما نشره لا يخرج عن إطار عبارات دارجة ومتعارف عليها لدى المجتمع. وبدأت فصول القضية بحسب محاميته فوزية جناحي، عندما فوجئ موكلها الشاب البحريني وهو من الشخصيات المشهورة في «سناب شات» بشكوى مرفوعة ضده تتهمة بالتحريض على الفجور علناً، والسبب ويرجع ذلك إلى قصة نشرها على حسابه في التطبيق تطرق فيها لعدة مواضيع وذكر بعض الأمثال الشعبية، وتم حبسه على ذمة التحقيق أسبوعين.
وأسندت النيابة العامة للمستأنف تهمة أنه في غضون عامي 2019
و2021 قام بالجهر علناً بنداء وصياح مخالف للآداب وبإغواء غيره علانية بالفجور.
وقالت جناحي بأن الشاب أنكر الاتهام المسند إليه في كافة مجريات الدعوى، مؤكداً بأن ما نشره في «قصته» بالتطبيق الاجتماعي «سناب شات» لا يتعدى أقوالاً عامة وأمثالاً شعبية ولم يتلفظ بأي ألفاظ خارجة عن الأدب العام، أوتحريض على الفجور. وتمت إحالة القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بحبسه 3 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وهو حكم لم يرتضه موكلها فطعن عليه أمام الاستئنافية.
ودفعت جناحي في دفاعها أمام المحكمة بأن موكلها لم يتلفظ بأي ألفاظ تخرج عن الآداب العامة، وتحرض على الفجور، وهو من الشخصيات المعروفة بطريقته الشعبية في الحديث، وما نشره لا يخرج عن إطار الحديث العام وأقوال معروفة في المجتمع المحلي.
وهو ما أكدته المحكمة في حيثيات حكمها والتي نصت على أن قواعد الآداب العامة هي مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثة اجتماعية في مجتمع ما، وهي نسبية متغيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان ومن مجتمع إلى مجتمع آخر ومن إنسان إلى إنسان ولا يمكن الوصول إلى معيار محدد لها.
وأوضحت المحكمة بأن ترديد عبارات دارجة ومتعارف عليها لدى أهل مجتمع وتتداول بين أفراد المجتمع، لا تعد تلك الأقوال مخالفة لقواعد الآداب العامة.
وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومن مطالعة التسجيلات المصورة أن ما تناوله المستأنف لم تتضمن دعوة الناس أو العامة على ممارسة الفجور أو العرض الممارسة تلك الأفعال.وتبين للمحكمة من تلك العبارات التي تلفظ بها المستأنف لم تكن سوی أحادیث متعارف عليها لدى المجتمع ومتداولة لدى الكافة مما يدخل في وجدان المحكمة الريبة وتتشكك في صحة إسناد الاتهام للمستأنف. وبناء على ذلك، ألغت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بحبس المستأنف 3 أشهر مع النفاذ، وقضت ببراءته.
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» أحد مشاهير «سناب شات» وهو شاب بحريني من تهمة إغواء غيره على الفجور علناً، وذلك كون ما نشره لا يخرج عن إطار عبارات دارجة ومتعارف عليها لدى المجتمع. وبدأت فصول القضية بحسب محاميته فوزية جناحي، عندما فوجئ موكلها الشاب البحريني وهو من الشخصيات المشهورة في «سناب شات» بشكوى مرفوعة ضده تتهمة بالتحريض على الفجور علناً، والسبب ويرجع ذلك إلى قصة نشرها على حسابه في التطبيق تطرق فيها لعدة مواضيع وذكر بعض الأمثال الشعبية، وتم حبسه على ذمة التحقيق أسبوعين.
وأسندت النيابة العامة للمستأنف تهمة أنه في غضون عامي 2019
و2021 قام بالجهر علناً بنداء وصياح مخالف للآداب وبإغواء غيره علانية بالفجور.
وقالت جناحي بأن الشاب أنكر الاتهام المسند إليه في كافة مجريات الدعوى، مؤكداً بأن ما نشره في «قصته» بالتطبيق الاجتماعي «سناب شات» لا يتعدى أقوالاً عامة وأمثالاً شعبية ولم يتلفظ بأي ألفاظ خارجة عن الأدب العام، أوتحريض على الفجور. وتمت إحالة القضية إلى محكمة أول درجة التي قضت بحبسه 3 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، وهو حكم لم يرتضه موكلها فطعن عليه أمام الاستئنافية.
ودفعت جناحي في دفاعها أمام المحكمة بأن موكلها لم يتلفظ بأي ألفاظ تخرج عن الآداب العامة، وتحرض على الفجور، وهو من الشخصيات المعروفة بطريقته الشعبية في الحديث، وما نشره لا يخرج عن إطار الحديث العام وأقوال معروفة في المجتمع المحلي.
وهو ما أكدته المحكمة في حيثيات حكمها والتي نصت على أن قواعد الآداب العامة هي مجموعة المبادئ النابعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية المتوارثة اجتماعية في مجتمع ما، وهي نسبية متغيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان ومن مجتمع إلى مجتمع آخر ومن إنسان إلى إنسان ولا يمكن الوصول إلى معيار محدد لها.
وأوضحت المحكمة بأن ترديد عبارات دارجة ومتعارف عليها لدى أهل مجتمع وتتداول بين أفراد المجتمع، لا تعد تلك الأقوال مخالفة لقواعد الآداب العامة.
وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومن مطالعة التسجيلات المصورة أن ما تناوله المستأنف لم تتضمن دعوة الناس أو العامة على ممارسة الفجور أو العرض الممارسة تلك الأفعال.وتبين للمحكمة من تلك العبارات التي تلفظ بها المستأنف لم تكن سوی أحادیث متعارف عليها لدى المجتمع ومتداولة لدى الكافة مما يدخل في وجدان المحكمة الريبة وتتشكك في صحة إسناد الاتهام للمستأنف. وبناء على ذلك، ألغت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بحبس المستأنف 3 أشهر مع النفاذ، وقضت ببراءته.
