أشادت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم بصدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية.

وقالت أن الدعم الملكي المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما تحظى به المنظومة العدلية من اهتمام تجلى في تطوير التشريع والذي تم تعديل القانون والذي يحتوي على مواد تم إقرارها قبل حوالي 50 عامًا.

وبينت أن مراعاة التعديلات التي تم اضافتها للقانون قد راعت الجوانب الإنسانية بالإضافة الى الحرص على التماسك الأسري للمدين، والتي نؤكد اعتزازنا بالعديد من تطوير التشريعات والتي تأتي في مقدمتها قانون العقوبات البديلة الذي أحدث نقلة متميزة في عملية ادماج المحكومين مرة أخرى في المجتمع، وما له من ابعاد إيجابية في الاستفادة من الكوادر الوطنية والعودة البناءة لبناء المجتمع والمساهمة بشكل فعّال في تنمينه والعودة إلى ممارسة كل الأعمال التي تفيد المجتمع وتكون لهم بصمات واضحة في عملية التنمية والبناء.

ونوهت بالعديد من الجوانب المهمة والتي جاءت لتراعي العديد من الجوانب الإنسانية للأسرة ذاتها، وهي عدم الحجز أو التنفيذ على مبالغ الدعم الحكومي والاعانات الاجتماعية والتي من بينها مخصصات الغلاء ودعم اللحوم، وغيرها من الدعوم الأخرى التي تتصل مباشرة بحاجات ومتطلبات الأسرة.

وأشادت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم بجهود الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام على حرصهم المستمر للنهوض والتي انعكست بشكل ملحوظ على تطوير المنظومة العدلية في مملكتنا الغالية.